او انه واجب و حرام كما عن ابى هاشم و المحقق القمى , او انه مأمور به مع جريان حكم المعصية عليه بسبب النهى السابق الساقط , و اختار المحقق الخراسانى انه غير مأمور به و لا منهى عنه بالنهى الفعلى و يجرى عليه حكم المعصية مع الزام العقل بالخروج لكونه اقل محذورا .

توضيح المختار و برهانه هو انه لم يدل دليل على وجوب الخروج من الارض المغصوبة او على وجوب التخلص عن الغصب او وجوب رد المال الى صاحبه او ترك التصرف فى مال الغير بعناوينها بان يكون كل واحد من هذه العناوين موضوعا لحكم الوجوب و ما فى بعض الروايات , المغصوب (( كله مردود )) لا يدل على وجوب الرد بعنوانه بل لما كان الغصب حراما يرد المغصوب تخلصا عن الحرام عقلا .

نعم لو قلنا ان النهى عن الشى مقتضى للامر بضده العام و ان مقدمة الواجب واجبة يمكن ان نقول بوجوب بعض العناوين المتقدمة لان التصرف فى مال الغير اذا كان حراما يكون ترك التصرف واجبا و الخروج من الارض المغصوبة مقدمة لتركه , لكنه مبنى على مقدمتين ممنوعتين و اما كونه محرما بالفعل فكفاك له من الادلة ما دل على حرمة التصرف فى مال الغير بغير اذنه و السر فى ذلك هو ما قدمناه فى مبحث الترتب و او عزنا اليه اجمالا فى مقدمات المختار عند البحث عن الاجتماع من ان الخطابات الكلية القانونية تفارق الخطابات الشخصية ملاكا و خطابا لان الخطاب القانونى لا ينحل بعدد المكلفين , بل خطاب واحد فعلى على عنوانه من غير لحاظ حلات كل واحد من المكلفين , و الخطاب الشخصى و ان كان يستهجن بالنسبة الى الغافل و العاجز و المضطر و العاصى و نظائرها الا ان صحة الخطاب العموملى لا تتوقف على صحة الباعثية بالنسبة الى جميع الافراد , بل انبعاث عدة مختلفة منهم كاف فى جعل الحكم العفلى على عنوانه العام بلا استثناء كما انها غير مقيدة بالقادر العالم الملتفت لا من ناحية الحاكم و لا من ناحية العقل كشفا او حكومة بل العقل يحكم بان لذى العذر عذره و اما الخطاب فهو فعلى فى حق اولى الاعذار عامة , غاية الامر هم معذورون فى ترك تكليف الفعلى احيانا و استهجان