قلت يرد عليه مضافا الى ما اوردنا على الوجه الاول من ان ما هو الملاك عند العقل هو حيثية الموصلية اذ غيرها من العناوين الملازمة لها مطلوب بالعرض فالعلة التامة بما هى كك لا تتعلق بها ارادة , ان العلة المركبة بما انها ذات اجزاء من شرط و سبب و معد و عدم مانع و ليست بينها جامع ذاتى و لا يكون من قبيل التوليديات , تتعلق بكل واحد ارادة مستقلة لوجود مناط الوجوب فى كل واحد من التوصل الى ذيها .

و بعبارة اخرى ان العلة التامة فى العلل المركبة عنوان ينتزع من امور مختلفة فى التأثير , و لا يتعلق بهذا العنوان الانتزاعى غرض و لا ارادة فلا محيص عن القول بان العقل يفصل الامور و يحللها و يعطى كل جزء حقه فشأنه تفكيك الامور لا تلفيقها , و لا رؤية المجموع و اهمال الحيثيات .

ثمرة البحث عن المقدمة الموصلة

ثمرة وجوب المقدمة الموصلة تظهر فى تصحيح العبادة بناء على ان ترك الضد مقدمة لفعل الضد الاخر فعلى القول بالمقدمة المطلقة تقع العبادة منهيا عنها فتفسد لواتى بها و اما على الموصلة فبما ان الواجب هو الترك الموصل فلا يقع حراما الا اذا ترتب عليه الواجب فلو تخلف لا يكون تركه واجبا فلا يكون فعله حراما حتى يفسد , و ( اورد ) عليه الشيخ الاعظم بان فعل الضد و ان لم يكن نقيضا للترك الواجب مقدمة , بناء على المقدمة الموصلة الا انه لازم لما هو من افراد النقيض حيث ان نقيض ذاك الترك الخاص رفعه و هو اعم من الفعل و الترك المجرد و هذا يكفى فى اثبات الحرمة و الا لم يكن فاسدا فيما اذا كان الترك المطلق واجبا لان الامر الوجودى لا يكون نقيضا لان نقيض الترك رفعه نعم هو يلازم ذلك انتهى .

و يمكن ان يورد عليه بانا لا نسلم ان ميزان النقيض ما ذكره بل النقيضان هما المتقابلان ايجابا و سلبا او نقيض الشى اعم من رفعه او كونه مرفوعا به فحينئذ