الثانى : اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء كما فى (( اذا خفى الاذان فقصر )) و (( اذا خفى الجدران فقصر )) فبناء على ظهور الشرطية فى المفهوم يقع التعارض بينهما اجمالا فهل التعارض بين المنطوقين اولا و بالذات او بين مفهوم كل منهما و منطوق الاخر , الظاهر هو الاول على جميع المبانى فى استفادة المفهوم اما على القول بان المتبادر هو العلة المنحصرة فلان حصر العلية فى شى ينافى اثباتها لشى آخر فضلا عن حصرها فيه ضرورة حصول التنافى بين قوله (( العلة المنحصرة للقصر خفاء الاذان )) و قوله (( العلة المنحصرة له خفاء الجدران )) و هكذا على القول بانها منصرفة الى المنحصرة فالتعارضين يقع بين الانصرافين الواقعين فى ادوات الشرط , و كذا على القول بان الانحصار مقتضى الاطلاق لوقوع التعارض بين اصالتى الاطلاق فى الجملتين .

و اما العلاج و التوفيق بينهما فيختلف كيفيته باختلاف المبانى فى استفادة المفهوم فان كان المبنى هو وضع الاداة للعلة المنحصرة فلا محيص عن القول بتساقط اصالتى الحقيقة من الجانبين , اذا لم يكن بينهما ترجيح كما هو المفروض لعدم ترجيح بين المجازات , و كون العلة التامة اقرب الى المنحصرة واقعا لا يكون مرجحا فى تعيينه لان وجه التعيين هو الانس الذهنى الذى يرجع الى الظهور العرفى , و ان كان الاساسا فى الاستفادة هو الانصراف بعد وضعها لمطلق العلية , فالساقط هو الانصرافان و يكون اصالة الحقيقة فى كل منهما محكمة بينهما , و نظير ذلك لو قلنا ان الوضع لمطلق اللزوم او الترتب او غيرهما .

و اما اذا كان وجه الاستفادة هو الاطلاق فحينئذ ان قلنا ان الاداة موضوعة للعلة التامة فمع تعارض اصالتى الاطلاق يؤخذ باصالة الحقيقة بلا تعارض بينهما و ان قلنا ان العلية التامة كالانحصار ايضا مستفادة من الاطلاق فللبحث فيه مجال , فمقتضى اطلاق قوله اذا خفى الاذان فقصر هو ان خفاء الاذان مؤثر بلا شريك , و ان هذا مؤثر بلا عديل و قس عليه قوله اذا خفى الجدران فقصر , ففى كل واحد من الجانبين اطلاقان اصالة الانحصار و اصالة الاستقلال فحينئذ كما يحتمل