و اما مقدار الفحص : فيختلف باختلاف المبانى , فلو كان المبنى فى ايجاب الفحص هو العلم الاجمالى , فغايته انحلال علمه , و على المختار فلابد من التفحص التام حتى يخرج عن المعرضية و يحصل اليأس عن المخصص و المعارض , و سيوافيك فى باب الاجتهاد و التقليد ما ينفع فى المقام فانتظر .

فى الخطابات الشفاهية

هل الخطابات الشفاهية نعم غير الحاضرين من الغائبين و المعدومين اولا , و لا بأس بذكر امور .

الاول : ان النزاع يمكن ان يقع بحسب التصور فى مقامين الاول : ان يكون النزاع فى جواز خطاب المعدوم و الغائب و مرجعه الى امكان هذه المسئلة العقلية و عدمه , و هو مع انه غير مناسب لمبحث العام لان امكان مخاطبتهما و عدمه غير مربوط به , بعيد جدا لانه ضرورى البطلان , نعم لا يبعد عن مثل بعض الحنابلة حيث جعل محط البحث ما حررناه مستدلا بخطاب الله على المعدومين بقوله - كن فيكون - و خطابه فى عالم الذر , الى غير ذلك من الاستدلالات الواهية الثانى : ان يكون خطاب المعدوم مسلم البطلان عندهم , و لكن البحث فى ان استفادة احكام الغائبين و المعدومين من نفس الخطابات هل يستلزم خطابهما , اولا , و ان شئت قلت : ان النزاع فى ان تعميم الفاظ العموم التى جيئت تلو اداة النداء و اشباهها مما تكون خطابا بالنسبة اليهما هل يستلزم مخاطبتهما حتى يمتنع اولا , فيكون النزاع فى الملازمة و عدمها , و هذا انسب اذ المناسب للبحث عنه فى هذا المقام هو شمول الفاظ العموم لهم و عدمه اذا وقعت تلو الخطابات الشفاهية .

الثانى : الظاهر ان ملاك النزاع على ما حررناه كما هو موجود فى الخطابات