تصوير جامع حقيقى بين الايجاديات , لان الجامعية تساوق الكلية فلابد ان يكون مع اعتبار كونه جامعا من سنخ المصاديق بالذات بان يكون فى حال كونه جامعا , ايجاديا ايضا , و لكن الايجاد و لو اعتبارا عين الفردية و الخصوصية فكيف تجتمع مع الجامعية فلا مناص ان يكون تقسيم الحكم اليهما باعتبار مباد متقدمة على الحكم بان يقال ان الوجوب اما لاجل التوصل الى مبعوث اليه فوقه و اما لا لاجل ذلك بل تعلق بشى من غير ان يكون خطاب فوقه و قد تقدم نظيره فى تحقيق معنى الوجوب و الندب فحينئذ كل من النفسية و الغيرية متقوم بقيد زائد و كذلك اذا قلنا بأن البعث الكلى موضوع له و جامع بينهما و ان كان خلاف التحقيق اذ عليه يحتاج كل واحد الى البيان و لو من باب زيادة الحد على المحدود سواء كان القيود وجودية او عدمية و قد مر ان القيد العدمى فى الندب و نظيره لم يؤخذ على نحو السالبة المحصلة بل على نحو موجبة السالبة المحمول او السالبة المعدولة و الا يلزم ان يكون المقسم عين القسم .

نعم : لا يبعد ان يقال ان الحمل على النفسى مقتضى الانصراف لا بمعنى انصراف جامع كلى الى احد اقسامه فان التحقيق كما عرفت ان الموضوع له فى الهيئة و ما اشبهها خاص و هى لا تستعمل فى النفسى و الغيرى الا استعمالا ايجاديا لنفس البعث و الاغراء بل بما ان البعث لاجل الغير لما كان نادرا بالمعنى الذى اسمعناك فلا يعتنى باحتماله لدى العقلاء .

و ان شئت قلت : طبق ما قررناه فى البحث عن هيئة افعل , ان البعث المتعلق بشى حجة على العبد و لا يجوز التقاعد عن امتثاله باحتمال كونه مقدمة لغيره اذا فرض سقوط امره (( هذا )) و ربما يقال ان الوجوب الغيرى لما كان مترشحا عن وجوب الغير كان وجوبه مشروطا بوجوب الغير كما ان الغير يكون مشروطا بالواجب الغيرى فيكون وجوب الغير من المقدمات الوجوبية للواجب الغيرى و وجود الواجب الغيرى من المقدمات الوجودية لذلك الغير كالصلاة و الوضوء فهى مشروطة به و وجوبه مشروط بوجوبها فحينئذ يرجع الشك فى كون الواجب غيريا الى شكين احدهما الشك فى تقييد وجوبه بوجوب الغير و ثانيهما الشك فى تقييد مادة الغير به