عمروا و بكرا لانهم فساق , فهل يجوز التمسك هنا بالعام فى الفرد المشكوك اولا , الظاهر بل التحقيق هو الثانى لان تعليله بكونهم فساقا يعطى ان المخرج هو العنوان دون الاشخاص مستقلة و يأتى فيه ما قدمناه و ما ربما يقال من جواز التمسك بالعام فيه لانه من قبيل التخصيص الزائد لا الشبهة المصداقية غير تام كما مروجهه .

الثانى : اذا تعلق الحكم على عنوانين بينهما عموم من وجه فتارة يكون احدهما حاكما على الاخر فلا شبهة فى كونه من قبيل المخصص فلا يجوز التمسك بالعام المحكوم فى الشبهة المصداقية فى دليل الحاكم لعين ما مر , مع عدم الحكومة , فان قلنا بان العامين من وجه يشملهما ادلة التعارض و قواعد الترجيح و قدمنا احدهما مع الترجيح او قلنا انهما من قبيل المتزاحمين و قلنا ان المولى ناظر الى مقام التزاحم و كان حكمه انشائيا بالنسبة الى المرجوح يكون حاله ايضا حال المخصص فى عدم جواز التمسك مع التمسك مع الشبهة المصداقية فى الراجح .

و اما ان قلنا بان الحكمين فى المتزاحمين فعليان على موضوعهما و التزاحم الخارجى و عدم قدرة العبد على اطاعتهما لا يوجب شأنية الحكم فى المرجوح بل العقل يحكم بكونه معذورا فى امتثال كليهما من غير تغيير فى ناحية الحكم فالظاهر جواز التمسك فى مورد الشك فى انطباق الدليل المزاحم الذى هو اقوى ملاكا لان الحكم الفعلى على موضوعه حجة على المكلف ما لم يحرز العذر القاطع و لا يجوز عقلا رفع اليد عن الحكم الفعلى بلا حجة نظير الشك فى القدرة حيث لا يجوز التقاعد عن التكليف الفعلى مع احتمال العجز .

الثالث : بعد البناء على عدم جواز التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية يقع الكلام فى انه هل يمكن احراز المصداق بالاصل و اجراء حكم العام عليه مطلقا اولا مطلقا او تفصيل بين المقامات اقوال .

حجة النافى : ان شأن المخصص هو اخراج الفرد الخاص مع بقاء العام على تمامية موضوعة بالنسبة الى الباقى من دون انقلاب الموضوع عما هو عليه , اذا اخراج الفرد نظير موته فحينئذ لا يبقى مجال لجريان الاصل , اذا الاصل السلبى ليس شأنه الا