و بالجملة ان جعل الارادة هو الجزء الاخير من العلة التامة بحيث يستند الفعل اليها لا الى فعل خارجى ارادى , مما لا يوجد بين افعال الانسان فى عالم المادة , اذ ما من فعل ارادى الا يتوسط بينه و بين الارادة المتعلقة به , فعل ارادى آخر يمكن ان يقع تحت الامر و الزجر فلو فرضنا ان العاصى الطاغى قدهيا جميع المقدمات من شراء الخمر و صبه فى الاناء و رفع الاناء تجاه الفم , و ادخل جرعة منها باطنة , تعد جميع المقدمات و نفس الفعل اختيارية غير توليدية و مع ذلك ليست ارادة الشرب الموجودة بالفعل جزءا اخيرا للعلة التامة حتى يقال بامتناع تعلق التكليف بها بل يتوسط بينهما فعل ارادى آخر قابل لتوجه التكليف به من حركات العضلات المربوطة بهذا العمل , فان الارادة المتعلقة بالعضلات غير الارادة المتعلقة بالشرب كما مر تحقيقه فى اثبات الواجب المعلق و من المتوسطات تحريك الفك و عقد الغلصمة و ما اشبههما , كل ذلك امور اختيارية للنفس , و توليدية للشرب قابلة لتعلق التكليف بها و قس عليه الشى فانه لا يتحقق بنفس الارادة بحيث تكون الارادة مبدءا خلاقا له من غير توسيط الالات و حركاتها و تحريك النفس اياها بتوسط القوى المنبثة التى تحت اختيارها نعم لا يتوسط بين الارادة و الظاهر الاولية للنفس فى عالم الطبيعة متوسط .

فان قلت : ان مسئلة الثواب و العقاب و الاطاعة و العصيان من المسائل العرفية العقلائية فلا يفيد فيها التدقيقات الصناعية و العرف يرى آخر الاجزاء هو الارادة التى لا يمكن التكليف بها قلت : كلا قد اخطأت الطريق فان المسئلة عقلية فى المقام حيث ان البحث عما يجوز ان يكلف به و ما لا يجوز ولو فرض كون موضوع العصيان و الاطاعة عرفيا لابد حينئذ من اعمال الدقة و تشخيص المتوسطات بين الافعال و اراداتها .

ثم ان شيخنا العلامة اعلى الله مقامه : قد فصل بين ما يكون العنوان بما هو مبغوضا من دون تقييد بالاختيار و ان كان له دخل فى استحقاق العقاب , و بين ما يكون المبغوض , الفعل الصادر عن ارادة و اختيار , ففى الاول تكون احدى المقدمات لا بعينها محرمة , الا اذا وجد ما عدى واحدة منها فتحرم هذه الباقية بعينها و فى الثانى