للانحلال عقلا , و ان كان لاجل كون جعل طبيعى الطلب القابل للكثرة ملازما لطبيعى العدم بحيث يصير قابلا للانحلال (( ففيه )) ان هذا يحتاج الى لحاظ غير انشاء الطلب , و يحتاج الى قرينة و تجوز , و لو التزمنا به فالاهون ما ذهب اليه بعض الاعاظم من الالتزام بالعموم الاستغراق فى جانب النهى حتى ينحل النهى بتبعه و ان كان خلاف التحقيق لعدم استعمال المادة فى الافراد وجدانا كما لم تستعمل الهيئة فى الطبيعى على ما ادعاه المدعى .

و بذلك يظهر الخلل فيما يقال من ان المصلحة تترتب غالبا على صرف الوجود فتكون تلك الغلبة كاشفا عن تعلق المصلحة بصرف الوجود المتحقق بايجاد فرد كما ان المفسدة فى النهى تترتب على كل فرد فتكون قرينة عامة على ان النهى متعلق بايجاد كل فرد باستقلاله (( انتهى )) و (( فيه )) انه ان اراد من تعلق النهى بكل فرد , ان المادة اخذت مرآة للخصوصيات و الزجر تعلق بكل فرد فقد عرفت امتناع مرآتيتها لها و ضعف ما يتمسك به لاثباتها من سريان الطبيعة و اتحادها معها , و ان اراد ان النهى متعلق بالطبيعة الا ان تلك الغلبة قرينة على ان جد المولى هو الزجر عن كل فرد (( ففيه )) ان الزجر مفاد النهى الاستعمالى فاذا استعملت الهيئة فى نفس الطبيعة دون الافراد فلا يرجع كون الزجر عن الافراد جدا الى محصل , الا ان يرجع الى التشبث بالاستعمال المجازى و هو كما ترى .

و قال : بعض الاكابر ( ادام الله اظلاله ) من ان الامر لما كان متعلقا بالطبيعة فيكون تمام المتعلق له هو الطبيعة فيتحقق فرد منها يتحقق تمام المطلوب فيسقط الامر لان بقائه مع تحقق تمام المطلوب جزاف , و اما النهى فلما كان حقيقته , الزجر عن الوجود لا طلب الترك يكون حكمه العقلائى هو دفع الطبيعة و الزجر عنها بتمام حقيقتها فلا يكون المطلوب حاصلا , مع انتهاء المكلف فى زمان و لا النهى ساقطا , مع الاتيان بفرد فان العصيان لا يعقل ان يكون مسقطا لا فى الامر و لا فى النهى فان السقوط اما بحصول المطلوب او رفع الموضوع او موت المكلف او عدم قابليته للتكاليف لنقصان عارض له او خروج الوقت فى الموقتات فلا يكون السقوط