مناط الترتب لان الامر المتعلق بالمهم يتأخر عن شرطه و هو يتأخر عن نفس الامر المتعلق بالاهم , و الثانى مناط التخيير و نتيجته , كما لا يخفى و العجب انه خلط بينهما الا ان الاشتباه من الاعاظم غير عزيز فافهم .

المقدمة الثانية : ان الواجب المشروط لا يخرج عما هو عليه بعد حصول شرطه لان شرائط التكليف كلها ترجع الى قيود الموضوع , و الحكم المجعول على موضوعه لا ينقلب عما هو عليه اذا لا يخرج الموضوع عن كونه موضوعا , و السرفيه ان القضايا الشرعية على نهج القضايا الحقيقية لا الخارجية فالقائل بالانقلاب قوله مساوق للقول بان الموضوع بعد وجوده ينسلخ عن موضوعيته و لا يبعد ان يكون ذلك من جهة خلط موضوع الحكم بداعى الجعل و علة التشريع , بتوهم ان شرط التكليف خارج من موضوعه بل هو من قبيل الداعى للحكم على موضوعه فبعد وجوده يتعلق الحكم بموضوعه و لا يبقى للاشتراط مجال و قد بينا ان كون شرط الحكم من قبيل دواعى الجعل يبتنى على ان تكون القضايا المتكفلة لبيان الاحكام الشرعية من قبيل الاخبار من انشاء تكاليف عديدة يتعلق كل واحد منها بمكلف خاص عند تحقق شرطه و المحقق الخراسانى مع اعترافه برجوع الشرط الى الموضوع ذهب فى جملة من الموارد الى كون الشرط من علل التشريع و هذا الخلط وقع فى جملة من المباحث منها هذا المقام فانه توهم فيه انه بعد عصيان الامر بالاهم يكون الامر بالمهم مطلقا انتهى بتلخيص .

قلت و فيه اما اولا : فان بقاء الواجب المشروط على ما هو عليه بعد حصول شرطه لا يحتاج الى ما اتعب به نفسه الشريفة لانك قد عرفت ان القيود بحسب نفس الامر على قسمين قسم يرجع الى المادة و المتعلق بحيث لا يعقل ارجاعه الى الحكم و الارادة كما اذا تعلق بالصلاة فى المسجد غرض مطلق , فالوجوب المطلق توجه الى الصلاة فى المسجد فيجب على العبد بناء المسجد و الصلاة فيه , و قسم يرجع الى الوجوب و الحكم و لا يعقل عكسه كما اذا لم يتعلق باكرام الضيف غرض معتد به بل ربما يبغض الضيف فضلا عن اكرامه الا انه اذا الم به و نزل فى بيته يتعلق به الغرض و يحكم على عبيده بان يكرموه اذا نزل , فالقيد حينئذ قيد لنفس التكليف , لا يعقل