بالفرد الاختيارى و قد عرفت ان امتثال كل امر , مسقط لامره , و المفروض ان المأمور به فى حال الاضطرار مصداق للطبيعة المأمور بها و مشتمل لجميع الخصوصيات المعتبرة فيها فلا معنى للبقاء بعد الاتيان (( ليس قرى وراء عبادان )) .

و اما القضاء مع استيعاب العذر , فمثل الاعادة فى عدم الوجوب , لان وجوب القضاء فرع الفوت , و مع الاتيان بالطبيعة المأمور بها لا يبقى له موضوع (( هذا كله )) على الحق المختار , و اما على القول بتعدد الامر فى باب الاضطرار كما يستفاد من ظاهر الكلمات , ففيه التفصيل فان قام الاجماع على عدم وجوب الزائد من صلاة واحدة فى الوقت المضروب لها , فالقول بالاجزاء هو المتعين , لان دلالة الدليل على وحدة التكليف حال تعدد الامر يستفاد منه التخيير بين اتيانها فى حال العجز مع الطهارة الترابية , و بين الصبر الى زوال العذر و اتيانها مع المائية , فلا محالة يكون الاتيان باحد طرفى التخيير موجبا للاجزاء و سقوط التكليف .

ولو فرضنا عدم قيام الاجماع المذكور لكنا استفدنا من الادلة ان تعدد الامر ليس لاجل تعدد المطلوب لبا , بان تكون الصلاتان مطلوبتين مستقلتين , بل لاجل امتناع جعل الشرطية و الجزئية استقلالا , و انه لابد فى انتزاع شرطية الطهارة الترابية فى حال العجز من شمول الامر و وقوعها تحت الامر حتى تعلم شرطيتها فيكون تعدد الامر من ضيق الخناق كتعدده فى القربيات من الاوامر على القول بعدم امكان اخذ ما يأتى من قبل الامر فى موضوعه فحينئذ الامر الثانى ليس لافادة مطلوب مستقل بل لافادة خصوصيات الاول , و بيان ماله دخل فى الغرض و على هذا المبنى يكون مقتضى القاعدة هو الاجزاء ايضا , لان تعدده ليس ناشئا من تعدد المطلوب و المصلحة حتى لا يكون استيفاء الواحد منهما , مغنيا عن الاخر .

نعم لو فرضنا ان تعدد الامر لاجل تعدد المطلوب , و ان الامر المتعلق بالبدل من قبيل الترخيص لا الالزام فلا مناص عن القول بعدم الاجزاء , لان اجزاء احد الامرين عن الاخر مع تعدد المطلوب نظير اجزاء الصلاة عن الصوم .

و ان شئت قلت : ان مقتضى اطلاق دليل مبدل كونه مطلوبا على