المولى تمام الموضوع للطاعة , جار فى المقام بعينه , فاذا تعلق الامر بشى يصير حجة عليه لا يسوغ له العدول الى غيره باحتمال التخيير فى متعلق الامر كما لا يجوز له الترك مع اتيان الغير باحتمال الكفائية ولا التقاعد عن اتيانه باحتمال الغيرية مع سقوط الوجوب عن غيره الذى يحتمل كون الامر المفروض مقدمة له , كل ذلك لا , لاجل دلالة بل لبناء منهم على ذلك و ان لم نعثر على علة البناء و ملاكه لكنا نشاهده مع فقدان الدلالة اللفظية كافادة البعث بنحو الاشارة .

هذا و المحقق الخراسانى تمسك فى اثبات ما قررناه بمقدمات الحكمة و ان ذلك مقتضى الاطلاق المتحقق بعدم البيان مع كونه فى مقام البيان و اوضحه المحقق المحشى بان النفسية ليست الا عدم كون الوجوب للغير و كذا البواقى و عدم القرينة على القيود الوجودية , دليل على عدمها والا , لزم النقض بالغرض لا ان النفسية و الغيرية قيدان وجوديا بل احد القيدين عدمى يكفى فيه عدم نصب القرينة على الوجودى المقابل له فمقتضى الحكمة تعيين المقيد بالغير العدمى انتهى .

قلت : و فى ما افاده المات و المحشى نظر اما الاول فلان لازم القول بكونه موضوعا لمطلق البعث و الطلب , ان يكون نتيجة الاطلاق مطلق البعث المشترك بين النفسى و الغيرى مثلا لان ميزان الاطلاق كون ما وقع تحت البيان تمام الموضوع للحكم , و ما ورد به البيان ليس غير البعث المطلق و لكنه مع كونه خلاف المقصود ممتنع , لعدم امكان تصور الجامع الحقيقى بين المعانى الحرفية كما تقدم توضيحه مستوفى و الحاصل : ان تقسيم مفهوم الى قسمين يلازم اشتمال كل فرد بخصوصية بها يتميز عن المقسم و يغاير قسيمه و الاصار عين المقسم و كان من باب تقسيم الشى الى نفسه و غيره و هذا بعد التدبر واضح فاذن لابد و ان يكون كل من النفسية و الغيرية متخصصة بقيد وجودى او عدمى به يمتاز كل واحد عن مقسمه و قسيمه و يقال النفسى ما يكون اليه البعث لذاته , لا لغيره و الغيرى بخلافه و يكون كل واحد منهما فى مقام التحديد مشتملا على قيد زائد على نفس البعث ولو من باب زيادة الحد على المحدود و تصير النفسية متبائنة عن الغيرية لا تتعين الابدال آخر .