فان قلت : ان الطلب الالزامى كما يكشف عن الارادة الالزامية يكشف عن الرجحان الفعلى و عن اصل الجواز فاذا سقطت كاشفيته بالنسبة الى الالزام بقيت بالنسبة الى غيره .

قلت : اولا : ان الطلب لا يكشف الا عن الارادة الحتمية لكن العقل يحكم بان الرجحان و الجواز بمعناهما الاعم موجودان بوجوده و مع سقوط كشفه عن الارادة الحتمية لا يبقى منكشف و لا كاشف .

و ثانيا : لو فرضنا كون المنكشف متعددا لكنه طولى لا عرضى لان الطلب الالزامى يكشف عن الارادة الحتمية و هى تكشف عن الرجحان و هو عن الجواز , و مع الطولية لا يمكن بقاء الكاشفية بل لو فرض العرضية لا يمكن ذلك ايضا لانه مع سقوط الكاشف لا مجال للكشف نعم لو كان فى المقام كواشف فبسقوط احدها لا يسقط الاخر و قد عرفت بطلانه .

و اما قياس المقام بالجمع بين الامر الظاهر فى الوجوب و النص المرخص فى تركه بحمل الامر على الاستحباب كما عرفته من القائل ; فمن غرائب الكلام لان قوله لا بأس بتركه بعد قوله اكرم زيدا , قرينة على ان الامر استعمل من اول الامر فى الاستحباب و هذا بخلاف المقام فان المفاد و المستعمل فيه معلوم قطعا و الشك فى مقدار رافعية دليل الناسخ فلا موضوع للجمع حتى نبتغيه , و ان شئت قلت ان الجمع بين الامر الظاهر فى الوجوب و النص المرخص فى تركه بحمل الامر على الاستحباب ليس اخذا ببعض مراتب الظهور و تركا ببعض مراتبه بل هو تحكيم النص على الظاهر و حمله على خلاف ظاهره .

هذا لو فرضنا ظهور الامر فى الوجوب و الا فالكلام فيه غير ذلك و اما ما نحن فيه فبعد العلم بان الامر للوجوب و العلم برفع الوجوب فلا مجال للقول ببقاء الاستحباب الا اذا فرض مراتب للظهور و هو بمكان من الفساد فالقياس مع الفارق