بالمشخصات الفردية , و لا ينفى ذلك اتحاد تلك الحصص بحسب الذات و هذا معنى قولهم ان نسبة الطبيعى الى افراده نسبة الاباء الى الاولاد و ان مع كل فرد حصة من الطبيعى غير الاخر و يكون الاباء مع اختلافها بحسب المرتبة متحدة ذاتا , ثم قال - التحقيق يقتضى وقوف الطلب على نفس الطبيعة - و اقام عليه دليلين - ثم قال ان عدم سراية الطلب الى الحصص انما هو بالقياس الى الحيثية التى بها تمتاز الحصص الفردية بعضها عن البعض الاخر المشترك معه فى الحقيقة النوعية و اما بالنسبة الى الحصص الاخرى التى بها تشترك تلك الحصص و تمتاز بها عن افراد النوع الاخر المشاركة لها فى الجنس القريب و هى الحيثية التى بها قوام نوعيتها فلا بأس بدعوى السراية اليها بل لعله لا محيص عنها من جهة ان الحصص بالقياس الى تلك الحيثية و اشتمالها على مقومها العالى ليس الا عين الطبيعى و نتيجة ذلك كون التخيير بين الحصص شرعيا لا عقليا ان قلت : ان الطلب تعلق بالعناوين و الصور الذهنية لا المعنونات الخارجية فيستحيل سرايته الى الحصص الفردية حيث انها تباين الطبيعى ذهنا و ان كان كل من الحصص و الطبيعى ملحوظا بنحو المرأتية قلت : ان المدعى هو تعلق الطلب بالطبيعى بما هو مرآة للخارج و لا ريب فى ان وجود الطبيعى فى الخارج لا يمتاز عن وجود الحصص بل هو الجهة المشتركة الجامعة بين الحصص , و المرئى بالطبيعى المرآة للخارج ليس الا تلك الجهة الجامعة بين الحصص و هذا مرادنا من سراية الطلب من الطبيعى الى حصصه بل التعبير بها مسامحى اذ بالنظر الدقى يكون الطلب المتعلق بالطبيعى المرآة لغيره متوجها الى الجهة الجامعة بين الحصص فمتعلق الطلب فى الحقيقة هىتلك الجهة الجامعة بعينها انتهى .

اقول : الظاهر انه اشار فى تحقيق الكلى الطبيعى الى ما اشتهر بين تلامذته قدس سره نقلا عنه من ان الحصص بالنسبة الى الافراد كالاباء و الاولاد و الطبيعى هو اب الاباء و هو الجهة المشتركة بين الحصص و يكون الطبيعى مرآة لهذه الجهة المشتركة الخارجية , و زعم ان المراد من قول بعض اهل المعقول ان الطبيعى بالنسبة الى الافراد كالاباء بالنسبة الى الاولاد , هو الحصص و ان هنا آباء هى الحصص , و