لان الخاص المجمل ليس بحجة فى موارد الاجمال فلا ترتفع اليد عن الحجة بما ليس بحجة , و لا يصير العام معنونا بعنوان خاص فى المنفصلات , و بعبارة اوضح ان الحكم قد تعلق بعنوان الكل و الجميع , فلا محالة يتعلق الحكم على الافراد المتصورة اجمالا , و الاصل العقلائى حاكم على التطابق بين الارادتين فى عامة الافراد فلا يرفع اليد عن هذا الظهور المنعقد الا بمقدار قامت عليه الحجة , و المفروض ان الحجة لم تقم الا على مرتكب الكبائر و غيرها مشكوك فيه .

و لا يقاس ذلك بالمتصل المردد بين الاقل و الاكثر , اذ لم ينعقد للعام هناك ظهور قط , الا فى المعنون بالعنوان المجمل , و المرتكب بالصغائر مشكوك الدخول فى العام هناك من اول الامر بخلافه هنا فان ظهور العام يشمله قطعا .

كيف فلو كان المخصص المجمل حكما ابتدائيا من دون ان يسبقه العام لما كان حجة الا فى مقدار المتقين دون المشكوك , فكيف مع ظهور العام فى اكرام المشكوك و اما ما افاده شيخنا العلامة اعلى الله مقامه من انه يمكن ان يقال انه بعد ما صارت عادة المتكلم على ذكر المخصص منفصلا فحال المنفصل فى كلامه حال المتصل فى كلام غيره , لا يخلو عن نظره فان وجوب الفحص عن المخصص باب , و سراية اجمال المخصص اليه باب آخر , و مقتضى ما ذكره عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص لا سراية الاجمال لان ظهور العام لا ينثلم لاجل جريان تلك العادة كما ان الاصل العقلائى بتطابق الاستعمال و الجد حجة بعد الفحص عن المخصص و عدم العثور الا على المجمل منه لكنه قدس سره رجع فى الدورة الاخيرة عما افاده فى متن كتابه .

نعم لو كان الخاص المجمل المردد بين الاقل و الاكثر واردا بلسان الحكومة على نحو التفسير و الشرع كما فى بعض انحاء الحكومات , فسراية اجماله و صيرورة العام معنونا غير بعيدة كما اذا قال المراد من العلماء هو غير الفساق , او ان الوجوب لم يجعل على الفساق منهم , و مع ذلك فالمسئلة بعد محل اشكال .

القسم الثانى : ما اذا دار المخصص المنفصل بين المتباينين , فالحق انه يسرى الاجمال اليه حكما بمعنى عدم جواز التمسك به فى واحد منهما و ان كان العام حجة فى