ثبوت التكاليف فاجتماع الامر و النهى فيه مما لا معنى له , و الاولى ان يقال هل يجوز اجتماع الامر و النهى على عنوانين متصادقين على واحد فى الخارج اولا و يكون المراد بالواحد هو الواحد الشخصى لانه الذى يتصادق عليه العناوين و يخرج الواحد الجنسى , و النوعى معا ( اما الاول ) لان العناوين لا تتصادق عليه بل يكون جنسا لها مع ان النزاع فى الواحد الجنسى مع قطع النظر عن التصادق على الواحد الشخصى مما لا معنى له ضرورة ان الحركة فى ضمن الصلاة يمكن ان يتعلق بها الامر و فى ضمن الغصب ان يتعلق بها النهى مع قطع النظر عن تصادقهما خارجا , و اما الثانى فمضافا الى ما تقدم من عدم محذور مع التكثر شخصا , انه عبارة عن نفس العنوانين المنطبقين على الواحد الشخصى , و بذلك يتضح ان النزاع على ما ذكرنا يصير كبرويا لا صغرويا كما زعموا فتدبر .

الثانى : اذا احطت خيرا بما اوضحنا فى صدر الكتاب عند البحث عن تمايز العلوم و تمايز مسائل العلم بعضها عن بعض , تقف على ان الفرق بين هذه المسئلة و بين مسئلة النهى فى العبادة او المعاملة اوضح من ان يخفى بل لا جامع بينهما حتى نبحث عن تميز هما اذا البحث فى المقام على ما ذكرناه انما هو فى جواز تعلق الامر و النهى على عنوانين متصادقين على واحد كما ان البحث هناك فى ان النهى اذا تعلق بالعبادة او المعاملة هل يقتضى الفساد اولا , فالمسئلتان مختلفتان موضوعا و محمولا , و اختلاف المسائل انما هو بهما او باحدهما لان ذات المسائل متقومة بهما , و التميز بامر ذاتى هو المميز بين الشيئين فى المرتبة المتقدمة على التميز بامر عرضى فضلا عن الاختلاف بالاغراض , ( فما افاده ) المحقق الخراسانى من ان الميز انما هو فى الجهة المبحوث عنها التى هى سراية كل من الامر و النهى الى متعلق الاخر و عدمها فى المقام , و كون النهى بعد تسليم سرايته هل يوجب الفساد اولا فى غير المقام , ليس بصحيح

لان تمايز العلوم انما هو بذواتها و ان ميز مسئلة عن اخى و ان كانتا من مسائل علم واحد انما هو بموضوعها و محمولها معا او باحدهما , و اذا كانت القضية