يكون عدما للطبيعى حقيقة و ما قرر فى المنطق من ان نقيض السالبة الكلية هو الموجبة الجزئية , ليس مبنيا على اساس عقلى و برهان علمى بل على الارتكاز العرفى المسامحى لان الطبيعة لدى الفرف العام توجد بفرد ما و تنعدم بعدم جميع الافراد .

فان قلت : فعلى هذا قد انحلت العويصة لان القاعدة المزبورة و ان لم يساعدها البرهان الا ان الارتكاز العرفى يساعدها فى محاوراتهم و النواهى الشرعية تحمل على المحاورات العرفية ( فحينئذ ) اذا تعلق نهى بطبيعة يكون حكمه العقلائى ان امتثاله بترك الافراد جميعا .

قلت : نعم لكنه يتولد منه عويصة اخرى و هو اخرى و هو ان لازم ذلك ان يكون للنهى امتثال واحد و معصية واحدة لعدم انحلاله الى النواهى مع ان العرف لا يساعده كما ترى , و لذا لو خولف يرى العرف ان النهى بحاله هذا حكم العقل و العرف , و اما اللغة فلا دلالة للنهى وضعا بمادته و هيئته عليه ضرورة ان ما تعلق به هيئة الامر عين ما تعلق به هيئة النهى و هو نفس الطبيعة لا بشرط , والهيئة لا تدل الاعلى الزجر مقابل البعث و ليس للمجموع وضع عليحدة .

و افاده بعض الاعيان المحققين ( رحمه الله ) فى رفع الاشكال ان المنشأ حقيقة ليس شخص الطلب المتعلق بعدم الطبيعة كذلك , بل سنخه الذى لازمه تعلق كل فرد من الطلب بفرد من طبيعة العدم عقلا بمعنى ان المولى ينشى النهى بداعى المنع نوعا عن الطبيعة بحدها الذى لازمه ابقاء العدم بحده على حاله , فتعلق كل فرد من الطلب بفرد من العدم تارة بلحاظ الحاكم و اخرى بحكم العقل لاجل جعل الملازمة بين سنخ الطلب و طبيعى العدم بحده انتهى .

قلت : و فيه (( اما اولا )) فبعد الغض عن ان النهى ليس طلبا و المتعلق ليس عدما , انه منقوض بمثله اذ لقائل ان يقول ان الامر حقيقة فى جعل الملازمة بين سنخ الطلب و طبيعى الفعل مع انه باطل (( و اما ثانيا )) فان ما يدعى من انشاء سنخ الطلب ان كان لاجل اتحاد السنخ و الطبيعى مع الشخص , فبجعله يصير مجعولا (( ففيه )) انه لا يفيد لان الطبيعى فى الخارج ليس الا الفرد فلا يكون قابلا