و فيه : ان مراده من الفرد المغاير للفرد الواجب بالسبب الاول , ان كان هو الفرد الاخارجى كما هو الظاهر فتداخل الفردين غير معقول بلا اشكال لكن تعلق الحكم بالفرد الخارجى ممتنع , و ان كان المراد هو العنوان القابل للانطباق على الخارج , و انما سماه فردا لكونه تحت العنوان العام فعدم امكان تداخل العنوانين من مهية واحدة غير مسلم بل القيود الواردة على المهية مختلفة , فقد تكون موجبة لصيرورة المقيدين متبائنين كالانسان الابيض و الاسود و قد توجب كون المقيدين عامين من وجه كالانسان الابيض و العالم , فالوضوء فى قوله اذا نمت فتوضأ و اذا بلت فتوضأ , مهية واحدة , و لاجل تسليم المقدمتين لابد من كونهما مقيدتين بقيدين حتى يكون كل سبب , علة مستقلة للايجاب على احد العنوانين لكن لا يجب ان يكون بين العنوانين نسبة التبائن حتى يمتنع تصادقهما على الفرد الخارجى فمع عدم قيام دليل على امتناعه لا يجوز رفع اليد عن الدليل الدال على التداخل فرض فقوله قدس سره , لا يعقل ورود دليل على التداخل , فرع اثبات الامتناع و هو مفقود , بل لنا ان نقول لازم ظهور الشرطيتين فيما ذكر , و لازم ورود الدليل مثلا على التداخل , هو كون المقيدين قابلين للتصادق .

و اما مقام الاثبات فما لم يدل دليل على التداخل لا مجال للقول به فلابد فى مقام العمل من الاتيان بفردين حتى يحصل اليقين بالبرائة للعلم بالاشتغال بعد استقلال الشرطيتين فى التأثير , و لفرض ان اثر كل , غير , الاخر , و اما دعوى تفاهم العرف تكرار الوضوء من الشرطيتين فعهدتها على مدعيها لانها ترجع الى دعوى استظهار كون كل عنوان مبائنا للاخر و هى بمكان من البعد .

و اما المقام الثانى : اعنى ما اذا تعددت شخصا لا نوعا كما لو قال اذا نمت فتوضأ و فرضنا ان المكلف نام مكررا , و شك فى ان المصداقين منه يتداخلان فى ايجاب الوضوء اولا , فربما يقال بالتفريق بين ما اذا كانت العلة نفس الطبيعة