مؤمنة , هو انه يجب عليك عتقها سواء كانت عادلة ام فاسقة عالمة ام جاهلة , مما لا اصل له , اذ الدخيل فى الغرض هو ذات الطبيعة لا حالاتها و قيودها المتصورة , و لذلك قد ذكرنا فى محله ان الاطلاق واقع فى عداد الدلالات العقلية , اى دلالة فعل المتكلم بما هو فاعل مختار , بحسب العقل على ان ما افاده هو تمام مقصوده و محصل غرضه , فعلى ما ذكرنا فاطلاق قوله (( سبحانه اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل )) على فرض اطلاقه عبارة عن تعلق الحكم بها بلا دخالة لشى آخر فى الموضوع , و اطلاق قوله لا يجوز التصرف فى مال الغير بلا اذنه عبارة عن كون ذاك العنوان تمام الموضوع للحرمة , فلا يمكن ان يكون الاول ناظرا الى الصلاة فى الدار المغصوبة و لا الثانى الى التصرف , بمثل الصلاة .

الثالثة : ان اتحاد المهية اللابشرط مع الف شرط فى الوجود الخارجى , لا يلزم منه حكاية المعروض عن عارضه اذا كان خارجا من ذاتها و لا حقابها لان حكاية اللفظ دائرة مدار الوضع منوطة بالعلقة الاعتبارية و هو منتف فى المقام و اما المعنى و المفهوم اللا بشرط فيمتنع ان يكون كاشفا عن مخالفاته بحسب الذات و المفهوم , و ان اتحد معها وجودا , الا ترى ان الوجود متحد مع المهية و لا تكشف المهية عن الوجود , و الاعراض كلها متحدة مع معروضاتها و لكن البياض لا يكشف عن الانسان , و اما الانتقال من احد المتلازمين الى الاخر او من احد الضدين الى الاخر فقد مر ان ذلك من باب تداعى المعانى الذى يدور مدار الموافاة الوجودية او وقوع المطاردة بينهما فى محل واحد , و مثل ذلك لا يسمى كشفا و دلالة , و عليه فلاصلاة و ان اتحدت احيانا مع التصرف فى مال الغير بلا اذنه فى الخارج لكن لا يمكن ان تكون مرآة له و كاشفة عنه فالاتحاد فى الوجود غير الكشف عما يتحد به .

الرابع : و هو الحجر الاساس لاثبات جواز الاجتماع ان متعلق الاحكام هو الطبيعة اللابشرط المنسلخة عن كافة العوارض و اللواحق , لا الوجود الخارجى او الايجاد بالحمل الشايع لان تعلق الحكم بالموجود لا يمكن الا فى ظرف تحققه , و البعث الى ايجاد الموجود بعث الى تحصيل الحاصل و قس عليه الزجر لان الزجر عما