و لعمر الحق انك اذا تأملت فيما ذكرنا و فيما سيوافيك توضيحه فى محله , لعلمت ان الاطلاق الشمولى و البدلى مما لا محصل لهما , و لو فرض لهما معنى معقول ففيما نحن فيه غير معقول و مع فرض تعقلهما لا وجه لتقديم احدهما على الاخر عند التقييد .

الوجه الثانى ان تقييد الهيئة يوجب بطلان محل الاطلاق فى المادة لانها لا محالة لا تنفك عن وجود قيد الهيئة بخلاف تقييد المادة فان محل الحاجة الى اطلاق الهيئة على حاله , فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجود القيد و عدمه , و كلما دار الامر بين تقييدين كذلك , كان التقييد الذى لا يوجب بطلان الاخر اولى .

و فيه انك بعد ما عرفت ان القيود بحسب الواقع مختلفة بالذات لا يختلف و لا يختلط بعضها ببعض فحينئذ ان اراد من قوله ان ارجاعه الى الهيئة يوجب ابطال محل الاطلاق فى المادة , ان القيد بحسب نفس الامر يرجع الى المادة , فقد عرفت بطلانه و ان التميز بين القيدين واقعى لا اعتبارى , و ان اراد ان تقييد الهيئة يوجب نحو تضييق فى صاحبتها و ابطالا لمحل اطلاقها كما هو ظاهره , ففيه ان العكس ايضا كذلك فانه اذا قلنا اكرم زيدا ان جاءك و فرضنا ان القيد راجع الى البعث فكما ان الهيئة مقيدة دون المادة اى يجب على فرض مجيئه نفس طبيعة الاكرام بلا قيد لكن يوجب ذلك تضيقا قهريا فى نفس الاكرام ايضا لا بمعنى التقييد بل بمعنى ابطال محل الاطلاق فيها , فكذلك اذا ورد القيد على المادة فقط فان الهيئة حينئذ تتضيق قهرا و لا تدعوا الا الى المقيد و ان شئت فاستوضح ذلك بمثالين فيما اذا قلنا اكرم زيدا و ما اذا قلنا اكرم زيدا اكراما مقيدا بمجيئه فانا نجد مع كون البعث فى الثانى ايضا مطلقا و لو من جهة تحقق المجيئى ولا تحققه كالمثال الاول الا ان دائرة الطلب فى الاول اوسع من الثانى لانه يدعوا الى نفس الاكرام قارن بالمجيئى اولا و ذاك لا يدعوا الا الى المقيد من الاكرام دون مطلقه و هذا معنى التضييق فى الهيئة اذا رجع الى المادة كما عرفت عكسه , وبذلك يظهر ما فى قوله فى بيان بقاء محل الاطلاق فى طرف الهيئة من امكان الحكم بالوجوب على تقدير وجود القيد و عدمه , و ذلك لان الحكم