هل يمكن التخيير بين الاقل و الاكثر , محط البحث و الاشكال انما هو الاقل الذى اخذ لا بشرط , و اما المأخوذ بشرط لا فهو من قبيل المتبائنين و لا اشكال فى جوازه فيه ثم انه ربما يقال بامتناعه مطلقا تدريجيا كان او دفعيا اما الاول فلان بقاء الوجوب بعد اتيان الاقل يستلزم اما عدم كونه مصداقا مسقطا للطلب او جواز تحصيل الحاصل و اما الثانى فلان الزائد يجوز تركه لا الى بدل و هو ينافى الوجوب و ان شئت قلت ان الزائد يكون من قبيل الزام ما لا يلزم و الايجاب بلا ملاك .

اقول ان الاقل و الاكثر سواء كانا تدريجيين ام دفعيين قد يكون كل منهما محصلا لغرض واحد و قد يكون كل محصلا لغرض غير الاخر , و على اى تقدير , فاما ان يكون بين الغرضين مزاحمة بحسب الوجود اولا , لا اشكال فى امتناع التخيير بينهما فى التدريجيات لان الاقل يتحقق دائما قبل الاكثر فيستند اليه الاثر فيسقط الوجوب بوجوده و لا معنى لايجاب الاكثر .

و اما ما افاده بعض السادة من الاكابر ١ ( ادام الله اظلاله على رؤس المسلمين ) من ان التخيير ممكن اذا كان الاقل و الاكثر تحت طبيعة واحدة بحيث تكون بحسب الوجود مشككة و يكون ما به الاشتراك بين الافراد عين ما به الامتياز , كالخط القصير و الطويل لان تعين الخط للفردية انما يكون اذا انقطع سيره , اذ ما دام مستمرا متدرجا سيالا لا تعين له بل كانه بعد مبهم قابل لكل تعين , فمحصل الغرض اذا كان فردا منها لا يصير الفرد القصير فرد الها الا مع محدوديته , فالفرد ان مع تفاوتهما بالاقلية و الاكثرية لا يكونان محصلين للغرض الا اذا تحققا بتحقق الفردية و هو متقوم بالمحدودية بالحمل الشايع و قس عليه ما اذا كانا محصلين لعنوان آخر يكون

[١]السيد المحقق البروجردى .