قصد الاستحباب فى المعادة للامر الاستحبابى المتعلق بها و اما قضية الا وفى بالغرض و اختيار احبهما اليه و امثالهما مما يتنزه عنها مقام الربوبى , فهى على طبق فهم الناس و حسب محاوراتهم قطعا .

ثم ان فى كلام بعض محققى العصر رحمه الله وجها آخر لتوجيه الموارد التى توهم كونها من تبديل امتثال باخر و (( ملخصه )) ان فعل المكلف ربما يكون مقدمة لفعل المولى الجوارحى كامرة باحضار الماء ليشربه او الجوانحى كامره باعادة الصلاة جماعة ليختار احبهما اليه , فهذه الافعال امر بها لتكون مقدمة لبعض افعاله فحينئذ ان قلنا بوجوب المقدمة الموصلة كان الواجب هو الفعل الذى اوصل المولى الى غرضه الاصلى و كان الاخر غير متصف به لعدم ايصاله فالواجب هو الماء الذى حصل منه الشرب او الصلاة المعادة التى اختاره فليس الا امتثال واحد, و ان قلنا بوجوب مطلق المقدمة فعدم امكان التبديل اوضح لسقوط الامر بالامتثال الاول انتهى .

و فيه : اما اولا : فان جعل الاوامر الشرعية المتعلقة بافعال المكلفين من قبيل الوجوب الغيرى دون النفسى لحديث كونها مقدمات الى الاغراض , مما لا يرضى به احد كيف و هى من اشهر مصاديق الواجبات النفسية و معه لا يبقى لما ذكره بشقيه وجه , وقد قدمنا مناط الغيرية و النفسية فى محله .

و ثانيا : ان المقدمة الموصلة باى وجه صححنا وجوبها انما تتحقق فيما اذا كان الايصال تحت اختيار العبد و قدرته , حتى تقع تحت دائرة الطلب و المفروض ان فعل المولى او اختياره متوسط بين فعل العبد و حصول الغرض , فلابد ان يتعلق الامر بنفس المقدمة من غير لحاظ الايصال , و ما ربما يتكرر فى كلامه قدس سره من ان الواجب هو الحصة بنحو القضية الحينية او الحصة الملازمة للغاية ففيه مضافا الى عدم كونه معقولا لان الاعدام لا ميز فيها و ان صيرورة الحصة حصة لا يمكن الا بالتقييد و لا تتوجه النفس الى حصة دون غيرها ما لم يتعين بالقيد , ان الحصة بما انها ملازمة لامر غير مقدور فهى غير مقدور لا يمكن تعلق الطلب بها .

و ان شئت قلت : ان الايجاب بنحو القضية الحينية ايضا انما يتصور فيما اذا