الحال فى شرط التكليف و الوضع فان قيود الوجوب دخيلة فى اتصاف الشى بكونه صلاحا و معنى شرطيتها فى حال التأخر ليس الا كونها بحيث تحصل للشى بالاضافة اليها خصوصية بها يكون ذا مصلحة و هذا كما قد يحصل باضافة الشى الى المقارن يحصل باضافته الى المتقدم و المتأخر سواء انتهى .

و فيه انظار قد سبق التنبيه الى بعضها و نعيده توضيحا .

اما اولا فلان اسرار الامر الى التكوين مما لا مجال له لان المقتضى التكوينى نحو وجود خاص متشخص لا يكون تشخصه بالاضافات و الاعتبارات فما هو المقتضى ليس الحصة الحاصلة بالاضافة الى المقارن و لا الى غيره بل المقتضى نحو وجود متشخص من ناحية علله الفاعلى او هو مع ضم القابل اذ كان ماديا فالنار بوجودها مقتضية لاحراق ما وقع فيها مما هو قابل للاحتراق من غير ان يكون الوقوع و التماس و قابلية المتأثر محصلات للحصة المؤثرة و هو اوضح من ان يحتاج الى البيان و الحاصل ان المقتضى فى التكوين نحو وجود يكون تشخصه بمبادى حقيقية تكوينية لا باضافات و اعتبارات تخيلية كما فى المقام .

و ثانيا فلان الاضافة التى هى من احدى المقولات هى النسبة الحاصلة للشى بانتسابه الى غيره و ان شئت قلت ان الحقيقى من المضاف هى النسبة المتكررة بين الموصوفين او المضافين مضافا مشهوريا و معنى تكررها انها مهية معقولة بالقياس الى مهية اخرى معقولة بالقياس الى الاولى كما تجد صدق المقال فى الابوة و النبوة المتكرر كل واحد بين الموصوفين و من خواصها كون المتضائفين متكافئين قوة و فعلا فحينئذ فلو كانت تلك الخصوصية حاصلة من اضافتها الى الشيئين فلا معنى لحصول احد الطرفين اعنى الواجب دون الطرف الاخر اعنى الشرط اذ الاضافة الفعلية تستلزم تحقق الطرفين بالفعل فان الابوة و النبوة الفعليتين تستلزم وجود الاب و الابن فعلا حتى تتحصل بين الطرفين , و فى المقام نقول ان الحصة من طبيعى المقتضى المتصف بكونه مضافا فعلا و اضافيته حيثية زائدة على ذاته كيف ينتزع منه هذا العنوان مع عدم شى يصلح ان يكون مضافا اليه بالفعل .