فان قلت : ما ذكرت من التحقيق امر مسلم لاغبار على لكن اسرائه الى المقام خلط بين الحقائق و الاعتباريات و قد قرع اسماعنا مرارا ان العلوم الاعتبارية لا تتحمل احكام التكوين كما مر أن التمييز بين احكام المقامين هو الحجر الاساسى لحل معضلات العلوم لا سيما الاعتباريات .

قلت نعم : لكن الاضافة الى المعدوم مما لا يعقل حتى الاعتبارى منها لان الاضافة الاعتبارية نحو اشارة ولا تمكن الاشارة بالنسبة الى المعدوم فما يتخيل انه اضافة الى المعدوم لا يخرج عن حد الذهن و التخييل فهى حينئذ تخيل الاضافه لا نفسها و بالجملة ان الاضافة بين الشيئين ولو بنحو الاعتبار نحو اثبات شيئية لهما و هو ان لم يكشف عن الثبوت فى ظرفه لا يكون الا توهما و تخيلا و مع كشفه عنه يكون ثبوته له فرع ثبوت المثبت له فاذا تحققت الاضافة بين الموجود و المعدوم يكون المعدوم مضافا او مضافا اليه فى ظرف تحقق الاضافة فلابد من صدق قولنا المعدوم مضاف و مضاف اليه فى حال عدمه لتحقق الاضافة فى حاله فلابد من تحقق المعدوم فى حال عدمه قضاء لحق القضية الموجبة و لقاعدة الفرعية .

و ان شئت قلت ان القضايا المبحوث عنها فى الفن سوى السالبة المحصلة يجب فيها تحقق الموضوع فى مقام الصدق فلو فرض كون الصوم مضافا بالفعل لزم صدق كون الاغسال مضافا اليه بالفعل فينتقض القاعدة المسلمة من وجوب وجود الموضوع فى الموجبات .

فان قلت : ان العلية و المعلولية من الامور المتضائفة مع ان العلة مقدم على المعلول تقدما رتبيا و عقليا فيكون صدق العلية عليها قبل صدق المعلولية عليه فانتقض القاعدة المبرمة المتضائفان متكافئان قوة و فعلا و قس عليهما اجزاء الزمان فان لاجزائها تقدما على بعض فى الوجود لكونه متصرم الذات فيصدق كون اليوم متقدما على الغد مع معدومية الغد .

قلت : ان العلة لاتكون متقدمة على المعلول بالمعنى الاضافى بل هما فى اضافة العلية و المعلولية متكافئان لا يتقدم احدهما على الاخر حتى فى الرتبة العقلية ,