نعم ذات العلة لا بوصفها متقدم على المعلول تقدما عقليا و كذا الزمان لا يكون بين اجزائه الوهمية تقدم و تأخر بالمعنى الاضافى بل ذات الجزء متقدم على الاخر على نحو لا ينافى القاعدة الفرعية ولا يوجب ثبوت المعدوم و اتصافه بشى وجودى بل سيجى على نحو الاجمال ان تقدم بعض اجزائه على آخر بالذات لكون ذاته التقضى و التدرج فهو يكون ذا تقدم و تأخر بالذات لا بالمعنى الاضافى ولا بمعنى صدق التقدم على الجزء حال عدمه .

هذا و انى لا احب ان احوم حول هذه المباحث الا ان التنبيه على الخلط فى كلمات الاعلام يجر الكلام الى ما هو خارج من وضع الكتاب و ثالثا ان جعل جميع الشرائط دخيلة فى اتصاف الشى بكونه صلاحا من الغرائب جدا و المنشأ له هو الخلط بين الشرايط الشرعية التى يصح فيها ما ذكر و بين العقلية التى لا يصح فيها ذلك فان القدرة مثلا غير دخلية فى اتصافه بانه ذو صلاح فان انقاذ الغريق و انجاء النبى فيه كل صلاح و خير قدر عليه المكلف ام لا .

و بذلك يظهر ضعف ما عن صاحب الفصول من ان الشرط انما هو العناوين الانتزاعية اعنى التعقب و التقدم و هى كانت حاصلة عند تحقق الموضوع بعد العلم بوجود المتعقب المتأخر و الى ذلك يرجع ما ربما يقال من ان الشرط انما ينتزع عما يقوم به و ليس للطرف الاخر فى انتزاعه عن منشأ انتزاعه فالسبق انما ينتزع عن نفس السابق بالقياس الى ما يوجد بعد ذلك و كذا اللحوق بالقياس الى ما وجد قبله ولا دخل للسابق فى انتزاع اللحوق عن اللاحق ولا لللاحق فى انتزاع السبق عن السابق حتى يلزم دخل المعدوم فى الموجود انتهى (( قلت )) ان انتزاع شى عرضى عن شى ليس باعتبار ذاته بذاته والاصار ذاتيا و هو خلف بل لاجل تحيثه بحيثية عارضة فحينئذ لللاحق دخل فى انتزاع السبق و بالعكس فلو صح انتزاع السابقية او عنوان التعقب قبل وجود الاخر لزم وجود الاضافة و الحيثية الوجودية بين الموجود و المعدوم و لزم كون المتضائفين غير متكافئين قوة و فعلا و غير ذلك مما هو بديهى لمن القى السمع و هو شهيد و حذف من نفسه قيود التقليد .