الشفاهية , كذلك موجود فى امثال قوله تعالى , و لله على الناس حج البيت , و قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان , مما لم يصدر بالفاظ النداء و اداة الخطاب فيمكن ان يقال : هل يلزم من شمول امثال تلك العناوين و الاحكام لغير الموجودين , تعلق التكليف الفعلى بهم فى حال العدم و صدق العناوين عليهم فى هذا الحال , اولا , فلو قلنا باستلزامه فلا محالة تختص تلك الاحكام بالموجودين , و الا فتعمهم و الغائبين و المعدومين نعم يظهر من الشيخ الاعظم ادعاء الاتفاق فى شمول ما لم يصدر بادات النداء و انه لم يعهد من احد انكار شموله لهما , و تبعه بعض الاعاظم قائلا بان اسماء الاجناس يشمل المعدومين بلا ريب .

و فيه ان القائل بالاختصاص يمكن ان يدعى ان المعدوم لا يطلق عليه الناس عقلا , و لا يمكن عقد الاخوة بين المعدومين فى قوله انما المؤمنون اخوة , لا بمعنى ان الالفاظ موضوعة للموجودين حتى يدفع بانها موضوعة للمهية اللابشرط بل بمعنى ان الشى ما لم يوجد و لم يتشخص ليس له ماهية كما ليس لها وجود , فالانسان انسان بالوجود و لولاه لا انسان و لا مهية و لا غير ذلك , فالقصور من ناحية نفس العناوين لا من جانب الوضع , و حينئذ لو كان المراد من شمول اسماء الاجناس لهم , هو شمولها حال عدمهم فهو ضرورى البطلان كما تقدم و ان كان المراد انطباقها عليهم فى ظرف الوجود بنحو القضية الحقيقية فهو جواب عن الاشكال و لا يوجب خروج هذا القسم عن محط البحث .

الثالث : ان حل الشبهة فى بعض الصور مبنى على القضية الحقيقية فلا بأس بتوضيح حالها و حال القضية الخارجية و الفرق بينهما فنقول : ان هذا التقسيم للقضايا الكلية و اما الشخصية مثل زيد قائم مما لا تعتبر فى العلوم فخارجة عن المقسم فقد يكون الحكم فى القضايا الكلية على الافراد الموجودة للعنوان بحيث يختص الحكم على ما وجد فقط من غير ان يشمل الموجودين فى الماضى و المستقبل و ذلك بان يتقيد مدخول اداة العموم بحيث لا ينطبق الا عليها مثل كل عالم موجود فى الحال كذا او كل من فى هذا العسكر كذا , سواء كان الحكم على افراد عنوان