واحد و هو تشخيص توقف متعلق غرضه عليه , فلو رأى الامر ان له مطلوبا تاما فى المستقبل و ان لم يكن له طلب بالفعل لعدم تحقق شرطه , و لكن يعلم ان الشرط سيحصل و له بعد حصوله غرض تام يفوت بترك الامر بالمقدمة فى الحال , فلا محالة يريدها على الملازمة بالمعنى المتقدم , كما ان الفاعل يريدها , و لكن ذلك لا لاجل الملازمة بين الارادتين اذ كيف تصير الارادة المعلقة بشى منشأ للارادة المطلقة للمقدمة بل انقداح الارادة بملاك فوت الغرض لولا الارادة على ما اثبته القائلون بوجوب المقدمة فى جميع الابواب .

اضف الى ذلك : ان هنا طريقا آخر لحل الاشكال غير هذا المسلك و هو ان العاقل اذا وقف على مبدئية شى لمطلوبه بحيث لا يمكن الوصول اليه الا به , فلا محالة يستقل عقله بلزوم اتيانه للغير لا لمصلحة فى نفسه و ان لم يأمر به المولى , فلو علم المكلف ان المولى قال اكرم صديقى اذا جاءك , و توقف اكرامه على مقدمات قبل مجيئه يحكم عقله باتيانها لتحصيل غرضه , بل لو كان المولى غافلا عن مجىء الصديق لكن العبد واقف عليه , و على غرض المولى باكرامه على تقديره , يجب على العبد بحكم عقله تهيئة المقدمات حفظا لغرضه .

ثم انه لو سلم كون الارادة فى الواجب فعليا قبل حصول شرطه و ان الحكم عبارة عن الارادة المظهرة , كان الاشكال ايضا باقيا غير مندفع و ان زعم بعض اهل التحقيق ان الاشكال يندفع به , لان الارادة المتعلقة بشى كما انها لا تؤثر فى البعث نحو ذيها للاشتراط بالنحو الذى التزمه لان الشرط غير حاصل , كذلك لا يمكن ان تؤثر فى البعث نحو مقدماته و مجرد وجود الارادة الفعلية كذلك , لا يكفى فى البعث نحو المقدمات مطلقا , فالاشكال مشترك الورود بينه و بين المشهور و ان شئت قلت لو سلمنا صحة ما ذهب اليه من حصول الارادة فى الواجب المشروط قبل حصول شرطه لكن يبقى الاشكال بحاله ايضا لان ظواهر كلماته كغيره هو القول بنشوء احديهما عن الاخرى على نحو العلية فى الايجاد , و من المعلوم ان المعلول يتبع علته فى السعة و الضيق لكونه من شؤونها , فلو فرضنا ان الارادة لا يمكن لها التأثير بالبعث فعلا نحو