منها : ما ذكره المحقق الخراسانى ( بعد ان قلت قلت ) , ان ظهور الجملة الشرطية فى كون الشرط سببا او كاشفا عن السبب , و مقتضيا للتعدد بيان لما هو المراد من الاطلاق و لا دوران بين ظهور الجملة فى حدوث الجزاء و ظهور الاطلاق ضرورة ان ظهور الاطلاق يكون معلقا على عدم البيان و ظهورها فى ذلك صالح لان يكون بيانا فلا ظهور له مع ظهورها فلا يلزم على القول بعدم التداخل تصرف اصلا بخلاف القول بالتداخل .

اقول : و توضيح حاله و بيان اشكاله هو ان دلالة القضية الشرطية على الحدوث عند الحدوث هل هو بالوضع او بالاطلاق , و انه اذا جعلت المهية تلو اذات الشرط بلا تقييدها بقيد كما يدل على انها تمام الموضوع لترتب الجزاء عليه , كذلك يدل على استقلالها فى السببة سواء سبقها او قارنها شى ام لا على اصطلاح القوم فى معنى الاطلاق , الظاهر هو الثانى لتصريح بعضهم على ان دلالة الشرطية على العلية المستقلة بالاطلاق , و حينئذ فلو كان الدلالة على السببية التامة لاجل الوضع , كان لما ذكره وجه خصوصا على مذهب الشيخ من ان الاطلاق معلق على عدم البيان , و لكن لا اظن صحة ذلك و لا ارتضائه مبه مع ما عرفت سابقا من ضعفه .

و اما على القول بان دلالتها على السببية بالاطلاق فللمنع عما ذكر مجال و حاصله ان الاطلاق كما هو منعقد فى ناحية الشرط فكذلك موجود فى جانب الجزاء و لا رجحان فى ترجيح احدهما على الاخر بعد كون ثبوتهما ببركة عدم البيان و تفصيل ذلك , ان مقتضى اطلاق الشرط فى كلتا القضيتين هو كون كل شرط مستقلا علة للجزاء و تلك المهية مؤثرة سواء كان قبلها او معها شى ام لم يكن و لو كان المؤثر هو الشرط بشرط ان لا يسبقه اولا يقارنه شىء آخر , كان عليه البيان و رفع الجهل عن المكلف , هذا مقتضى اطلاق الشرط , و اما مقتضى اطلاق الجزاء , فهو ان الجزاء و مهية الوضوء تمام المتعلق لتعلق الايجاب عليها بلا تقييدها بما يغايرها مع الجزاء الاخر فيكون الموضوع فى القضيتين نفس طبيعة الوضوء فحينئذ يقع التعارض بين اطلاق الجزاء فى القضيتين مع اطلاق الشرط فيهما , و يتبعه يقع التعارض بين اطلاق