الترك هو رفعه لا مرفوعه فلا معنى لقوله لكنه متحد معه عنيا و خارجا فيعانده , اذ ترك الترك او رفع الترك لا يمكن ان يتحد مع الفعل خارجا اتحادا ذاتيا , لان حيثية الوجود يمتنع ان يتحد ذاتا مع الرفع و لو كفى الاتحاد غير الذاتى فى سراية الحكم , يكون متحققا فى الترك الموصل بالنسبة الى الفعل فانه ايضا منطبقعليه بالعرض .

و اعجب منه قوله انه من قبيل المقارن المجامع معه احيانا اذ الفعل مصداق الترك الموصول بالعرض دائما و منطبق عليه كذلك دائما من غير انفكاك بينهما نعم قد لا يكون المصداق اعنى الصلاة متحققا و عدم انطباق النقيض اى رفع الترك عليه انما هو بعدم الموضوع و مثل ذلك لا يوجب المقارنة , اذ العناوين لا تنطبق على مصاديقها الذاتية ايضا حال عدمها فما الظن بالمصاديق العرضية .

و توضيح الحال مع تحقيقها انه قرر فى محله ان حقيقة الوجود هى عين حيثية الاباء عن العدم و ان الجهة الثبوتية لا يعقل ان يكون بما هى جهة وجودية , منشأ لانتزاع الاعدام و ما شاع فى السنة المحصلين من ان وجود احد الضدين عين عدم الاخر او راسمه , فلابد ان يحمل على التشبيه و المجاز فحينئذ اما ان نقول ان نقيض كلشى رفعه بمعنى ان نقيض الفعل هو الترك و لكن نقيض الترك ليس الفعل بل هو ترك الترك و قس عليه العدم و ( اما ان ) نقول بانه اعم من رفعه او مرفوعه , فنقيض الترك حينئذ هو الفعل اما على الاول فان قلنا انه يشترط فى فساد العبادة كونها مصداقا بالذات للمحرم لا ملازما لما هو حرام فتصح الصلاة على كلا الرأيين فى باب وجوب المقدمة اذ الحيثية الوجودية الصلاتية لا يعقل ان تكون نفس العدمية اعنى ترك الترك الذى هو نقيض الترك الفعل المفروض وجوبه بناء على المقدمية .

و ان قلنا بكفاية الانطباق فى الجملة فلا يصح على القولين اما على وجوب المقدمة المطلقة فلملازمتها لترك الترك دائما و قد فرضنا عدم اشتراط المصداقية و كفاية التلازم الوجودى و اما على وجوب المقدمة الموصلة فلان المقارن لترك الترك المقيد و ان كان اعم من الفعل او الترك المجرد الا ان الفعل مهما قارن النقيض