ذلك الاخر محصلا للغرض كصلاة الحاضر و المسافر مع كونهما مختلفين بالاقلية و الاكثرية لكن التخشع المطلوب معلول لهما فى كل مرتبة , ففى مثله ايضا يجوز التخيير فتدبر .

(( فغير تام )) حصل فى كلامه الخلط بين اللابشرطية و البشرط لائية فان الخط الذى لا يتعين بالمصداقية للطبيعة انما هو الخط المحدود بحد القصر , و اما نفس طبيعة الخط بمقدار الذراعين بلا شرط بالمحدوديه و غيرها فلا اشكال فى تحقيقه اذا وصل الخط المتدرج الى مقدار الذراعين و ان لم يقف على ذلك الجد ضرورة ان الخط الموجود فى الخارج لا يمكن ان لا يصدق عليه طبيعة الخط و اذا وصل الى ذراعين و ان كان سيالا لا يمكن عدم موجوديته بنعت اللابشرطية فما هو الموجود يصدق عليه طبيعة الذراعين فى الخط و ان لم يصدق عليه الخط المحدود بالقصر و مورد الكلام هو اللابشرط المتحقق مع المحدود و غيره , و قوله لا يصير الفرد القصير فردا لها الا مع محدوديته ان اراد ان اللابشرط لا يتحقق فهو مدفوع بما ذكرنا و ان اراد ان المحدود بالقصر لا يتحقق فهو خارج من المبحوث عنه , و مما ذكرنا يتضح النظر فى الفرض الثانى لان الاقل اللابشرط اذا وجد يكون محصلا للعنوان الذى هو محصل للغرض فلا يبقى مجال لتحصيل ذلك العنوان المحصل للغرض بالاكثر هذا كله فى التدريجيات .

و اما الدفعيات فان كان هنا غرض واحد يحصل بكل واحد فلا يعقل التخيير بينها لان الغرض اذا يحصل بنفس ذراع من الخط بلا شرط يكون التكليف بالزيادة من قبيل الزام ما لا يلزم فيكون تعلق الارادة و البعث اليها لغوا ممتنعا و مجرد وحدة وجود الاقل بلا شرط مع الاكثر خارجا لا يدفع الامتناع لكون محط تعلق الامر هو الذهن و فيه تجديد طبيعة المطلوب من غيره من اللواحق الزائدة , و ان كان لكل منهما غرض غير ما للاخر فان كان بين الغرضين تدافع فى الوجود لا يمكن اجتماعهما او يكون اجتماعمها مبغوضا للامر فلا يعقل التخيير ايضا لان الاقل بلا شرط موجود مع الاكثر فاذا وجدا دفعة لا يمكن وجود اثريهما للتزاحم الوجودى فلا يعقل تعلق الامر