و ما عن المحقق الخراسانى من كون الصحة مجعولا فى المعاملات لان ترتب الاثر على معاملة انما هو بجعل الشارع و لو امضاء ضرورة انه لو لا جعله لما كان يترتب عليه الاثر لاصالة فساده , غير مفيد اذ فيه اولا : ان الميهات المخترعة لا تتصف بالصحة و الفساد بل المتصف بهما هو الموجود الخارجى او الاعتبارى بلحاظ انطباق المهيات عليه و لا انطباقها و هما عقليان لا يتطرق الجعل اليهما و ثانيا : ان ما ذكره يرجع اما الى جعل السببية لالفاظ او افعال مخصوصة كما هو المختار فى الاحكام الوضعية , او الى جعل الاثر و المسبب عقيب الالفاظ و هما غير جعل الصحة اذ جعل السببية او ترتب الاثر على موضوع و ان حصلا بفعل الشارع الا ان كون شى مصداقا للسبب او لما رتب عليه الاثر بجعله , امر عقلى من خواص الفرد الموجود .

و اما الصحة الظاهرية فهى ايضا مثل الواقعية منها لان جعل الصحة للصلاة الماتى بها بلا سورة لا يعقل بلا تصرف فى منشاء الانتزاع اذ كيف يعقل القول بان الصلاة بلا سورة صحيحة مع حفظ جزئية السورة فى جميع الحالات حتى عند الجهل بوجوبها , و ما يقال من ان هذا اذا علم الانطباق و اما اذا شك فى الانطباق فللشارع الحكم بجواز ترتب اثر الصحة او وجوبه و هما قابلان للجعل , غير وجيهة لان ما ذكر غير جعل الصحة بنفسها بل الظاهر ان جواز ذلك او ايجابه بدون رفع اليد عن الشرط و الجزء غير ممكن و معه يكون الانطباق قهريا و لعل القائل بالجعل ههنا خلط بين الامرين .

السابع : هل فى المسئلة الاصولية اصل يعتمد عليه لذى الشك فى دلالة النهى على الفساد او كشفه عنه عقلا , اولا , التحقيق هو الثانى لعدم العلم بالحالة السابقة لا فى الدلالة و لا فى الملازمة اما الاولى فلابد ان يقرر بان النهى قبل وضعها لم يكن دلال على الفساد و نشك فى انقلابه بعد الوضع , لكنه ساقط لانه قبل الوضع و ان لم يكن دالا , الا انه فى هذا الحال لم تكن الا حروفا مقطعة و عند عروض