صادرا عنها لزم ان تكون فيه حيثيات متكثرة حسب تكثر تلك الاثار مع بعد التزامهم بجامع هذا حاله , بل يمكن ان يقال : انه لا معنى لنهيها عن الفحشاء الا كونها مانعة و دافعة عنها و من المعلوم ان الفحشاء له اقسام و انواع , فاذن لابد ان تكون فيها حيثيات تكون بكل حيثية ناهية عن بعضها .

و دعوى ان ذكر هذه الاثار فى كلام الشارع من قبيل التفنن فى العبارة و الا فالجميع يرجع الى معنى واحد و يشير الى شى فارد و هو الكمال الحاصل للمصلى بسبب عمله القربى , تخرص على الغيب .

و منها : ما عن بعض محققى العصر و هو ان الجامع لا ينحصر فى العنوانى حتى لا يلتزم به احد و لا فى المقولى حتى يقال بان الصلوة مركبة من مقولات مختلفة و هى متباينات ولا جامع فوق الاجناس العالية , بل هناك جامع آخر و هو مرتبة خاصة من الوجود الجامع بين تلك المقولات المتباينة الماهية فتكون الصلاة امرا بسيطا خاصا يصدق على القليل و الكثير لكون ما به الاشتراك عين ما به الامتياز , فان الوجود اخذ لا بشرط - الى ان قال .

ان قلت بناء على هذا يكون مفهوم الصلاة مثلا هو تلك الحصة من الوجود السارى فى المقولات المزبورة و هو فاسد , قلت : مفهوم الصلاة كسائر مفاهيم الالفاظ منتزع من مطابق خارجى و لكن عند التحليل نقول انه هو الحصة الخاصة المقترنة بالمقولات الخاصة نحو مفهوم المشتق فانه بسيط و لكنه عند التحليل يقال انه مركب من ذات و حدث .

فاتضح ان هناك جامعا لا ماهويا و لا عنوانيا و هو مرتبة خاصة من الوجود السارى فى جملة من المقولات ( انتهى كلامه قده ) .

و فيه غرائب من الكلام و يرد عليه امور اولا : ان الحصة الخارجية لا يمكن ان تنطبق على الافراد انطباق الكلى على افراده و منها ان الوجود الخارجى كيف صار وجود المقولات المختلفة بالذات و ما معنى هذا السريان المذكور فى كلامه ثم ان الوجود الخارجى اذا كان جامعا و مسمى بالصلوة فلازمه تعلق الامر اما به او بغيره و