ثم ان هناك احتمالا آخر و هو كون المجموع موضوعا لافادة ما تفيده الهيئة على سبيل الترادف و على كل حال يرد على الوضع للمجموع ما نقل عن (( ابن مالك )) فى (( شرح المفصل )) من ان المركبات لو كان لها وضع لما كان لنا ان نتكلم بكلام لم نسبق اليه , اذ المركب الذى احدثناه لم يسبق اليه احد و هذا المؤلف لم يكن موجودا عند الواضع فكيف وضعه الواضع ( انتهى كلامه ) و هو كلام متين صدر عن اديب بارع .

توضيحه : ان الجمل الاسمية و ان كانت تشترك فى الهيئة و لكنها مختلفة بحسب المادة و الوضع النوعى انما يتصور فى الهيئات فقط , لوحدتها النوعية لا بالنسبة الى المجموع منها و من المواد , لعدم حصر المواد و تنوعها جدا مثل قيام زيد و قعود عمرو , و هلم جرا , و ليس هناك جامع واحد و عنوان نوعى تجتمع المواد تحته كى يشاربه اليها كما يوجد فى الهيئات , فلو كان الموضوع هو المجموع لزم الالتزام بوضع كل جملة جملة وضعا شخصيا , و هو مع امتناعه عادة يستلزم القول بان الجمل التى احدثها المتكلم من المواد المختلفة غير موضوعة , و بذلك يظهر النظر فى كلام (( بعض الاعيان من المحققين )) من المحشين حيث جعل محل النزاع ما هو بديهى البطلان و حمل كلام (( ابن مالك عليه , قائلا انه لا يخفى على مثله ان الوضع هنا نوعى لا شخصى فراجع و تامل .

تكميل : ان احتمال كون الالفاظ موضوعة للصورة الذهنية بما هى كذلك مما يبعد عن ساحة كل من انتسب بالفضل اذ الحق الواضح انها بمفرداتها و مركباتها موضوعة للمعانى الواقعية النفس الامرية , لان هيئات الحملية فى الجمل الخبرية وضعت للهوهوية الواقعية و المؤولة منها للاكوان الرابطة النفس الامرية , و اوضح منها الاعلام الشخصية و الجنسية من الاسماء خصوصا على رأى الجمهور فى الاولى و كذلك ما يليها من المبهمات و المعانى الحرفية مما يفيد الخصوصيات الواقعة فى الخارج .

و ما اختاره (( صاحب الفصول )) من كون الجمل الخبرية موضوعة للنسب