مقترنة تكون لا بشرط شى و الفرق بين اللابشرط المقسمى و القسمى هو كون اللابشرطية قيدا فى الثانى دون الاول , كما هو الفرق بين الجنس و المادة و النوع فان لوحظ الحيوان لا بشرط يكون جنسا , و ان لوحظ بشرط لا , تكون مادة , و ان لوحظ بشرط شى يكون نوعا و قد اغتر بظاهر كلماتهم اعاظم فمن الاصول و وقعوا فى حيص و بيص فى أقسام المهية و الفرق بين المقسمى و القسمى حتى ذهب بعضهم الى ان التقسيم للحاظ المهية لا لنفسها .

هذا لكن حسن ظنى باهل الفن فى هذه المباحث , يمنعنى ان اقول ان ظاهر هذه الكلمات مراده لهم , و انهم اقتراحوا هذا التقسيم و ما شابهه فى مباحث الجنس و الفصل من غير نظر الى عالم الخارج و نظام الكون , و كان غرضهم هو التلاعب بالمفاهيم و الاعتبارات الذهنية من دون ان يكون لهذه الاقسام محكيات فى الخارج أضف الى ذلك أن ملاك صحة الحمل و عدم صحتها عندهم هو كون الشى المحمول لا بشرط و بشرط لا , و لو كان هذا الملاك امرا اعتباريا لزم كون اعتبار شىء لا بشرط مؤثرا فى الواقع , و يجعل الشى امرا قابلا للاتحاد و الحمل , و لزم من اعتباره دفعة اخرى بشرط لا , انقلاب الواقع عما هو عليه , و الحاصل انه يلزم من اعتبار شخص واحد شيئا واحدا على نحوين , اختلاف نفس الواقع كما يلزم من اعتبار اشخاص مختلفة صيرورة الواقع مختلفا بحسب اختلاف اعتبارهم فتكون مهية واحدة متحدة مع شى و لا متحدة معه بعينه .

هذا مع ان الغرض من هذه التقسيمات و كذا الحمل هو حكاية الواقع و نفس الامر لا التلاعب بالمفاهيم و اختراع امور ذهنية , و من ذلك يظهر ضعف ما ربما يقال من ان المقسم ليس هو نفس المهية بل لحاظ المهية او المهية الملحوظة و يقرب عنه , ما افاده بعض الاعيان فى تعليقته الشريفة فراجع و ليت شعرى اى فائدة فى تقسيم لحاظ اللاحظ , ثم اى ربط بين تقسيمه و صيرورة المهية باعتباره قابلة للحمل و عدمها و الذى يقتضيه النظر الدقيق و لعله و مراد القوم هو ان كل المباحث المعنونة فى ابواب المهية من المعقولات الثانية انما هى بلحاظ و نفس الامر و ان المهية بحسب