اشبه بالخطابات الكتابية , مثل قوله القائل ( فاعلموا اخوانى ) و حينئذ بما ان تلك الخطابات المحكية باقية الى زماننا , و نسبة الاولين و الاخرين اليها سواء , فلا محالة يكون اختصاصها اليهم بلا وجه , بل اختصاصها اليهم ثم تعميمها الى غيرهم لغو , اذ لا وجه لهذا الجعل الثانوى من قوله مثلا - ان حكى على الاخرين حكمى على الاولين - بعد امكان الشمول للجميع على نسق واحد .

بل عدم الدليل على الاختصاص كاف فى بطلانه بعد كون العنوان عاما او مطلقا و بعد كون الخطاب الكتبى الى كل من يراه امرا متعارفا كما هو المعمول من اصحاب التأليف من الخطابات الكثيرة , فظهر ان خطابات القرآن كغيرها فى انها ليست خطابات حقيقية .

و اما التخلص عن هذا الاشكال بالتمسك بالقضية الحقيقية , فضعيف جدا لان الحكم فى القضية الحقيقية على عنوان للافراد قابل للصدق على كل مصداق موجود فعلا او ما يوجد فى القابل , و مثل ذلك لا يتصور فى الخطاب , اذ لا يمكن ان يتعلق الخطاب بعنوان او افراد له و لو لم تكن حاضرة فى مجلس التخاطب و الخطاب نحو توجه تكوينى نحو المخاطب لغرض التفهيم , و مثل ذلك يتوقف على حاضر ملتفت , و المعدوم و الغائب ليسا حاضرين و لا متلفتين .

و بالجملة ما سلكناه من التمسك بالقضية الحقيقية , فى غير الخطابات لا يجرى فيها , اذ الخطاب الحقيقى يستلزم وجودا للمخاطب , و وجودا واقعيا للمخاطب , و القول بان الخطاب متوجه الى العنوان كجعل الحكم عليه , مغالطة محضة , لان تصور الخطاب بالحمل الشايع يابى عن التفوه بذلك و لو اشتهى احد اصلاح هذا القسم من هذا الطريق ايضا فلابد ان يتمسك فى اثبات شمول الخطاب اللمعدوم و الغائب , و بان المعدوم نزل منزلة الموجود , او غير الشاعر منزلة الشاعر الملتفت كما هو المشهور فى مخاطبة الجمادات كما فى الشغر :

ايا شجر الخابور مالك مورقا

كانك لم تجزع على ابن طريف

و فى قول القائل :