الطلب مسبب عن سبب بحسب الواقع و ان لم يذكر فى القضية , و ليس فيها دلالة , على حصره حتى تدل على المفهوم و ما ذكرنا فى المتن غير وجيه لان الطلب المعلول لعلة , لا اطلاق له بالنسبة الى غير موردها و ان كان غير متقيد بها ايضا .

و لكن قرر وجه رجوعه فى النسخة المطبوعة اخيرا بما حاصله , دعوى مساعدة الوجدان فى مثل اجلس من الصبح الى الزوال , لعدم المفهوم لانه لو قال المتكلم بعده , و ان جاء زيد فاجليس من الزوال الى الغروب لا يكون مخالفا لظاهر كلامه , و هذا يكشف عن ان المغيى ليس سنخ الحكم من اى علة تحقق بل السنخ المعلول لعلة خاصة سواء كانت مذكورة ام لا قلت : الحق انه لو سلمنا ان الهيئة موضوعة لانشاء حقيقة الطلب لا الطلب الجزئى لا يرد عليه شى من هذين الوجهين اما على ما ببالنا مطابقا لما حررناه فلان المفهوم لا يتوقف على انحصار العلة دائما , بل ربما يثبت لو كان موافقا لاستظهار العرف و فهمه و ان لم يلتفت الى انحصارها و ذلك لانا اذا فرضنا ان الحكم عند العرف غاية لسنخ الطلب المنشأ , فلازمه انتفاء الحكم لذى الوصول الى الغاية , و الا لما كان غاية لسنخه بل لحصة خاصة و هو خلف , و بعبارة ثانية , ان المفهوم ربما يستفاد من تحديد حقيقة الحكم بلا تقييدها بقيد خاص , الى غاية , فكانه قال حقيقة وجوب الجلوس تكون الى الزوال فحينئذ يكون الوجوب بعد الزوال مناقضا له , و العرف ينتقل الى المفهوم بعد ثبوت امرين , ثبوت كون الغاية للحكم و ثبوت كون الهيئة ظاهرة فى حقيقة الطلب من غير توجه الى علة الحكم فضلا عن انحصارها , و لو فرض توجه اليها يكشف من هذا الظهور المتبع , انحصارها .

و اما على ما قرر فى ذيل النسخة المطبوعة اخيرا , فلان الخلل انما هو فى مثاله فان ظاهر قوله اجلس من الصبح الى الزوال هو رجوع الغاية الى المادة و لعل عدم فهم المخالفة بعد التصريح بانه ان جاء زيد فاجلس من الزوال الى الغروب لذلك و الا فلو سلمنا كون القيد غاية للحكم و كون المنشأ حقيقة الطلب فيفهم المخالفة قطعا .

نعم الاشكال كله فى اصل المبنى و هو كون المنشأ حقيقة الطلب لما قدمناه سابقا من ابطال كون معانى الحروف مفاهيم عامة لامتناع تصور جامع بينهما كما سلف , و