الاسباب الشرعية كالاسباب العقلية فحينئذ لو كانت الاسباب الشرعية سببا لنفس الاحكام يجب تعدد ايجاد الفعل فان المسبب يكون هو اشتغال الذمة بايجاده و السبب الثانى لو لم يقتض اشتغالا آخر فاما ان يكون لنقص فى السبب أ والمسبب و ليس النقص فى شى منهما اما الاول فمفروض و اما الثانى فلان قبول الاشتغال للتعدد تابع لقبول الفعل المتعلق له , و المفروض قبوله للتعدد و احتمال التأكيد مدفوع بعد ملاحظة الاسباب العقلية ( انتهى ) .

و فيه اولا : ان قياس التشريع بالتكوين قياس مع الفارق و قد او عزنا الى فساده غير مرة فراجع و ثانيا : ان اشتغال الذمة بايجاد الفعل ليس الا الوجوب على المكلف , و ليس ههنا شى غير بعث المكلف نحو الطبيعة المنتزع منه الوجوب فحينئذ تحقق اشتغال آخر من السبب الثانى فرع تقديم الظهور التأسيسى على اطلاق الجزاء و هو ممنوع بل لو فرض معنى آخر لاشتغال الذمة فتعدده فرع هذا التقديم الممنوع , و ثالثا ان ما افاده فى ذيل كلامه من ان احتمال التأكيد فيما تعلق بعنوانين اقوى مما اذا تعلق بعنوان واحد , لا يخلو من غرابة , اذا لو عكس لكان اقرب الى الصواب , لان الاحكام تتعلق بالعناوين لا بالمصاديق فلا وجه للقول بان الامر المتعلق باحد العناوين تأكيد لما تعلق بالعنوان الاخر نعم لو تعلقا بعنوان واحد لكان للتأكيد مجال واسع , و اعجب من ذلك ما افاده من ان الاحكام الكلية فى عرض واحد فلا مجال لتأكيد احدهما الخر الا اذا كان متعلقها الامور الخارجية مع فرض تأخر احدهما عن الاخر , و ذلك لان مدار التأكيد هو تشخيص العرف دون التقدم و التأخر , بل لو فرض امكان التكلم بشى واحد مرتبنى فى آن واحد لحكم العرف بان المتكلم اتى بشى مؤكد كما هو كذلك فى البعث اللفظى المقارن للاشارة الدالة عليه نعم لو تاخر احدهما ينتزع التأكيد من المتأخر .

الثانى : من الوجهين , الالتزام بان الاسباب اسباب لنفس الافعال لا الاحكام , و لا يلزم منه الانفكاك بين العلة و المعلول , لانها اسباب جعلية لا عقلية و لا عادية , و معنى السبب الجعلى ان لها نحو اقتضاء فى نظر الجاعل بالنسبة الى