الجهر القرائة حيث ينعدم القراءة الشخصية مع انعدام وصفها و ان يمكن ايجادها فى ضمن صنف آخر و ليس المراد منه ما لا تكون فيه مندوحة فى البين بحيث يلازم الموصوف فى جميع الحالات لامتناع تعلق الامر بشى و النهى بلازمه غير المنفك عنه , و قس عليه غير اللازم من الوصف من حيث عدم الابطال .

فتلخص ان المقام من قبيل اجتماع الامر و النهى فالبطلان على القول به مبنى اما على منع كون المبعد مقربا او على انتقاء الوصف فى الصلاة و هو اجنبى عن البحث لان البحث فى اقتضاء كون النهى ذلك كما هو ملاك البحث عند تعلقه بنفس العبادة نعم لو تعلق النهى بالقرائة المجهور بها بحيث يكون بين العنوانين عموم مطلق فللتامل فيه مجال اذ لقائل ان يمنع جريان احكام باب الاجتماع فيه لان المطلق الواجب هو عين المقيد الحرام فان المطلق نفس الطبيعة و ليس قيدا مأخوذا فيه فالمقيد هو نفس الطبيعة مع قيد , فيتحد العنوانان فى حين توارد الامر و النهى و قد سبق ان وقوع العام و الخاص المطلقين محل النزاع لا يخلو من اشكال .

و اما الشرط فكما لو تعلق الامر بالصلاة و تعلق النهى بالتستر فى الصلاة بوجه خاص او بشى خاص , لامتناع تعلقه بالتستر مطلقا مع شرطيته فى الجملة و حينئذ فتعلق النهى بصنف من التستر اعنى التستر بوبر ما لا يؤكل لحمه لا يقتضى الا مبغوضية شرطه الا المشروط , و مبغوضية التستر بنحو خاص او بصنف خاص , لا ينافى محبوبية الصلاة متسترا , فان التقييد بالتستر المأخوذ فيها امر عقلى ليس كالاجزاء فيمكن ان يتقرب مع التستر بستر منهى عنه و لا يلزم اجتماع الامر و النهى و لا المبغوض و المحبوب فى شى واحد , و اما على القول بان الامر بالمقيد ينبسط على نفس الشرط كالجزء كان حكمه حكم الجزء كما عرفت و القول بان فساد الشرط يوجب فقدان مشروطه خروج من محط البحث اذا الفساد من حيثية اخرى لا ينفى عدم الفساد من جانب النهى كما ان ما ذكرناه فى الجزء و الشرط و الوصف حكم النهى التحريمى لا ما هو ظاهر فى الارشاد الى الفساد هذا حكم العقل و اما الاستظهار من الادلة فلا مضايقة عن دلالتها على الفساد احيانا .