الامر هو الطبيعة مع جميع ما يقارنها حتى وقوعها فى محل مغصوب بحيث اخذت هذه العناوين فى الموضوع و يكون متعلق النهى هى طبيعة الغصب مع ما يقارنها حتى وقوعها فى حال الصلاة و عليه يخرج المفروض من مورد النزاع لكون طبيعة واحدة وقعت موردا للامر و النهى و يصير من باب التعارض , اذا البحث فيما اذا تعدد العنوان و ان اتحد المعنون .

و اما الاول : اعنى الصور التى يمكن فيها جريان النزاع فكثير منها : ان يراد من تعلقها بالافراد تعلقها بها بالعنوان الاجمالى لها بان يقال ان معنى صل اوجد فرد الصلاة فيكون فرد الصلاة فرد الغصب عنوانين كليين منطبقين على معنون واحد كالامر بطبيعة الصلاة , و النهى عن طبيعة الغصب و منها : ان يراد تعلقها بالطبيعة الملازمة للعناوين المشخصة او امارات التشخيص كطبيعى الاين و متى فيكون الواجب طبيعة الصلاة مع مكان كلى و هكذا ساير العناوين و الحرام الطبيعة الغصبية المتصفة بالوضع و المكان الكليين و غيرهما (( كك )) فاختلف العنوانان و ان اتحد المعنون , و منها: ان يراد تعلقهما بالوجود السعى من كل طبيعة فالواجب هو عنوان الوجود السعى من الطبيعة فقط لا الوجود السعى مع عوارضها و لواحقها و قس عليه الحرام فهنا عنوانان , عنوان الوجود السعى من الصلاة , و الوجود السعى من طبيعة الغصب مع القاء الوجود السعى لعوارضها و مشخصاتهما , و منها : تعلقهما بعنوان وجودات الصلاة و الغصب فى مقابل الوجود السعى فانه لا يخرج به من العنوانين المختلفين , ( فظهر ) ان النزاع جار على القول بتعلقهما بالافراد على الفروض التى تصح ان تكون محل النزاع .

السادس : يظهر من المحقق الخراسانى ابتناء النزاع فى المقام على احراز المناط فى متعلقى الايجاب و التحريم , و لكن التحقيق عدم ابتنائه عليه اما على القول بان النزاع صغروى و البحث حيث راجع الى ان تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون اولا فواضح لان اشتمالهما على المناط و عدمه لا دخل له فى ان تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنون اولا , و اما على ما حررناه من ان النزاع كبروى , و ان البحث فى