اذا تمهد ذلك فنقول : المعنى الذى هذا شأنه الموصوف بانه لا يستقل جوهرا و وجودا و دلالة و كيفية , لا يتصور له جامع كلى ينطبق على افراده و يحكى عن مصاديقه لان الجامع على فرضه يجب ان يكون من سنخ المعانى الحرفية فلابد و ان يكون ربطا بالحمل الشايع و الا انقلب معنا اسميا و كونه ربطا بالحمل الشايع يلازم فرديته و هو خلف - بل لابد عند الوضع من التوصل ببعض العناوين الاسمية التى لا تكون جامعا ذاتيا لها و لا يمكن ايقاع الربط بها , كمفهوم الابتداء الالى و النسبة , مما لا تكون من سنخ المعانى الحرفية فلابد حينئذ من الالتزام بخصوص الموضوع له فى الحروف كافة بعد عموم وضعها فالواضع لا مناص له الا ان يتصور معنى اسميا كالابتداء و نحوه مشيرا به الى افراده و مصاديقه بالحمل الشايع فيضع لفظة (( من )) مثلا لما هو مصداق بالحمل الشايع و قد عرفت ان دلالتها على الوحدة و الكثرة تابعة لحال الطرفين .

فان قلت : انه على القول بخصوصية الموضوع له يكون استعمالها فى الكثير من قبيل استعمال كلى منطبق على كثيرين او من قبيل استعمال اللفظ فى اكثر من معنى واحد و الاول ممتنع , لوضوح امتناع فرض جامع حرفى يكون نسبته الى الافراد نسبة الطبيعى الى مصاديقه , و الثانى خلافى او غير مجوز للبرهان القائم فى محله .

قلت : ان حكاية الحروف فى الموارد التى يتوهم - كلية المستعمل فيه ليست الاحكاية الواحد عن الكثير لا عن المنطبق على الكثير و كم فرق بين التعبيرين .

و ان شئت قلت انه من قبيل استعمال اللفظ فى المعانى الكثيرة لا استعماله فى كلى منطبق على كثيرين , و ما اقيم من البرهان فى محله على الامتناع لوصح فانما هو فى الاسماء التى لا تبعية لها فى دلالتها و لا كيفيتها لغيرها , لا فى الحروف التى استعمالها و دلالتها و تعلقها و تحققها تبعية غير مستقلة , فيكون هذا النحو من الاستعمال فى الكثير و الحكاية عنه مما لا محذور فيه بل و ان كان المحكى غير متناه , بعد ما عرفت من ان التكثر فى الدلالة و الاستعمال تبعى الا استقلالى .