لكن بنعت الوحدة الخارجية فهو فاسد لعدم الجامع الخارجى بنعت الوحدة بين الوجودات لا من سنخ الوجود و لا من سنخ الماهية , اما الاول فللزوم وحدة الروابط وجودا و هوية فى جميع القضايا . و اما الثانى فلما حقق فى محله و اشرنا اليه آنفا من ان الماهية فى الخارج موجودة بنعت الكثرة ولا جامع اشتراك خارجى بنعت الوحدة بين الافراد فان الوحدة تساوق الوجود فيلزم موجوديتها بوجود واحد .

و ان تعجب فعجب قوله (( ان كونه ايجاديا لا ينافى كلية المعنى بناء على وجود الطبيعى )) لان نسبة المعانى الحرفية الى وجوداتها ان كانت كالطبيعى الى افراده فلازمها كونها قابلة الصدق على الكثيرين . و ان لم يكن كذلك فلا وجه لابتناء وجودها على وجوده .

و اظنك اذا لاحظت ما مر بك فى وجود الكلى الطبيعى تقدر على كشف حال ما ذهب اليه بعض المحققين فى وضع الحروف . من انها موضوعة للقدر المشترك و ان كان لا يتصور تلك الجهة الجامعة بينها الا فى ضمن الخصوصيات - فانما اختاره قدس سره اشبه شى بالقول بوجود الكلى الطبيعى فى الخارج بوجود واحد شخصى كما نسب الى الرجل الهمدانى بل يشعر بذلك ايضا عبارات كثير من الاعلام حيث يعبرون فى كلماتهم بالحصة و الجزء و ما اشبههما .

الثالث : ما نسب الى بعض الفحول من كون معناها جزئيا اضافيا , و القائل لما وقف على المثال المعروف (( سر من البصرة الى الكوفة )) توهم كلية المستعمل فيه .

و الرابع : ان الكلية او الجزئية تابعة لكلية الطرفين او جزئيتهما . و يقرب من ذينك القولين ما رجحه بعضهم من انها موضوعة للاخص من المعنى الملحوظ قائلا بان القول بوضعها للجزئى الحقيقى الخارجى او الذهنى من قبيل لزوم ما لا يلزم .

هذا و لكن القول بايجادية بعض الحروف بنفس الاستعمال و عدم استقلال الحروف فى المفهومية و المعقولية و الوجود مطلقا يثبت ما هو المختار من كون الوضع مطلقا عاما و الموضوع له خاصا . اما فى الايجادية منها كحروف النداء و