و فيه انه لو اراد توقف الشرطية فى وعاء الثبوت على الامر الغيرى فهو دور واضح لانه لا يتعلق الا بما فيه ملاك الشرطية و ان اراد ان العلم بالشرطية فى عالم الاثبات موقوف على البعث ففيه ان العلم بالشرطية يمكن ان يحصل من طريق آخر من ارشاده الى ان هذا مقدمة له او من بعثه الواحد النفسى على الواجب متقيدا كقوله صل متطهرا اضف الى ذلك ان البحث فى المقام , بحث فى امر كبروى و هو الملازمة بين الارادتين و هو لا يكشف عن الصغرى , كما ان مع عدم احرازها لا ينتج الكبرى اعنى حكم العقل بالملازمة , و قس عليه الملازمة بين البعثين اذ لا يستكشف بها الصغرى , و ان هذه مقدمة فلابد لاحراز المقدمة من دليل آخر .

فى مقدمة الحرام

قد اسمعناك قول الحق و عرفناك مغزى البحث فى الملازمة و ان الحق عدمها و عليه لا يفرق بين مقدمة الواجب و الحرام , و ما اذا كانت المقدمات توليدية او غيرها بالبرهان المتقدم و فصل المحقق الخراسانى بين العلل التوليدية التى يقع الحرام بعدها بلا انتظار حالة و بين ما يكون المكلف مختارا بعد ايجاد مقدماته , محتجا بعدم توسط الاختيار فى الاول بينها و بين الفعل فيسرى المبغوضية الى الجميع لانه موقوف على تمامها دون الثانى لتوسطه بينهما فيكون المكلف متمكنا من ترك الحرام بعد حصول المقدمات كما كان متمكنا قبله فلا ملاك لتعلق الحرمة بها و اما الاختيار فلا يمكن ان يتعلق به التكليف للزوم التسلسل انتهى ملخصا .

و فيه ان النفس لما كانت فاعلة بالالة فى عالم الطبيعة فلا يمكن ان تكون ارادته بالنسبة الى الافعال الخارجية المادية جزءا خيرا للعلة التامة بحيث لا تتوسط بينها و بين الفعل الخارجى شى من الالات و تكون النفس خلاقة بالارادة بل هى تؤثر فى الالات و العضلات بالقبض و البسط حتى تحصل الحركات العضوية و ترتبط بواسطتها بالخارج و تتحقق الافعال الخارجية .