الايصال بنحو القضية الحينية اى الحصة من المقدمة التوأمة مع وجود سائر المقدمات الملازمة لوجود ذيها , يرجع لبا الى ما اختاره شيخنا العلامة قدس سره الشريف و كيف كان ( فيرد ) على التقرير الاول انه ان كان حال الايصال دخيلا فى حصول الارادة , فلا محالة تكون قيدا للمتعلق اذ لا يعقل دخالته مع عدم اخذه شطرا او شرطا , و ان لم يكن دخيلا فالموضوع لا محالة خلو عن هذه الحال فيصدق مع عدمه ايضا و على اى تقدير لا يستلزم المطلوب .

و ان شئت قلت : ان حال عدم انفكاك المقدمات عن المطلوب , ان لم تكن دخيلة فى وجوب المقدمة فيكون تعلق الوجوب عليها فى هذه الحالة من باب الاتفاق لا الدخالة فلا يعقل رفع الوجوب عنها مع زوال تلك الحالة لان تمام الموضوع للحكم هو نفس الذات فلا يعقل مع بقائه رفع الحكم , و ان كانت دخيلة اى نحو فرض دخلها فينطبق على ما اختاره صاحب الفصول ( قده ) .

و بذلك يظهر النظر فى ما افاده بعض المحققين من التمسك بحديث الحصة و قد او عزنا الى بطلانه غير مرة لان تحصص الطبيعة و افتراقها عن سائر الحصص فى الذهن او الخارج , لاجل انضمام قيود و حدودبها تصير متميزة عن غيرها و الا فهى باقية على اطلاقها , و التوئمية اذا صارت موجبة بصيرورتها حصة خاصة , تصير قيدا لها و ما ذكر ليس الا تعويضا للاسم .

فان قلت : ان افعال العقلاء و اراداتهم بما انها معللة بالاغراض و الغايات , لها ضيق ذاتى يتبع الاغراض فالعلة الغائية فى وعاء التصور , لها نحو دخالة فى تضيق الارادة اذ لا يعقل تعلق الارادة بشى اوسع مما قام به الغرض و هذا نظير الضيق فى المعاليل التكوينية فان للحرارة الخارجية نحو ضيق من جانب علته , لا على نحو التقييد لامتناع تقييد المعلول بوجود علته فى المرتبة المعلولية و لا على نحو الاطلاق ايضا و الا يلزم ان يكون اوسع من علته بل على وجه لا ينطبق الا على المقيد و عليه فالغاية لا يجاب المقدمة هو التوصل الى ذيها فالموصلية من قبيل العلة الغائية لبروز الارادة و تعلق الوجوب على المقدمة , فلا يعقل ان يسرى الارادة الى ما لا يترتب عليه تلك