و الاستقبال دخيلة فى اتصاف الموضوع بالصلاح فان الصلاة بدون الطهارة و القبلة لا مصلحة فيها , فيلزم ان يكون من قيود الهيئة لاجل ما قرر من الميزان مع انه مع قيود المادة و بالجملة ان الصلاة بدون هذين القيدين اما ان تكون ذات مصلحة اولا , و على الثانى يلزم ان يكون قيدا للوجوب على الملاك الذى ذكره من ان ما يتوقف عليه اتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة فى الخارج فهو قيد للوجوب , (( و على الاول )) يلزم هدم ضرورة المسلمين لان الضرورة حاكية عن ان الصلاة بلا طهور و قبلة ليست فيه مصلحة و ليس الستر و الطهارة كالالات الفاعلية فى ايجاد موضوع ذى صلاح بالضرورة , فظهر أن ما ذكره مخدوش من جهات الا ان يرجع الى ما ذكرنا و هو بعيد من ظاهره .

نقل و دفع

ربما يتوهم امتناع رجوع القيد الى الهيئة , و ما قيل فى بيانه او يمكن ان يقال وجوه .

منها : ان معنى الهيئة بما انه من المعانى الحرفية مندك فى متعلقها فلا يتوجه المتكلم اليه استقلالا و التقييد يحتاج الى لحاظها استقلالا و هو لا يجامع كونه حرفيا .

و فيه اولا ان التقييد كله سواء كان فى الاسماء ام الحروف انما هو بلحاظ ثان استقلالا , اذا للفظ الموضوع للطبيعة لا يستعمل الا فى معناها , و لا يحكى الا عن نفس معناها , فاذا وصف بكونه مؤمنا او عادلا فى قولك اكرم عالما عادلا يكون التوصيف بلحاظ آخر و قس عليه التقييد فى المعانى الحرفية , اذ الهيئة لا تستعمل الا فى معناها المطلق لا فى معنى المشروط , و التقييد يرد عليها فى لحاظ آخر تقدم او تأخر و حينئذ تصير وقت التقييد من المعانى الاسمية و لا غبار فى تقييدها .

و ثانيا : انه يمكن ان يقال ان التقييد لا يحتاج الى اللحاظ الاستقلالى و ان كان لا يضر لحاظه ثانيا ايضا بل يكفى فيه ما هو حاصل فى ضمن الكلام الذى