كان الظرف موجودا او يكون ايجاده تحت قدرة المكلف و هما مفقود ان ههنا فان الوجوب حين وجود ذى المقدمة لا يتصور و المفروض ان ايجاده غير مقدور (( نعم )) يمكن ان يقال ان الواجب الى ما يقع على نعت الوجوب هو ما يتعقبه اختيار المولى بنحو الشرط المتأخر فلا يكون الواجب هو المقدمة الموصلة و لو بنحو القضية الحينية على نحو الاطلاق حتى يلزم عليه تحصيل القيد , بل الواجب هو المشروط بالشرط المتأخر , فاذا أتى بها و لم يتعقبها اختياره يكشف ذلك عن عدم وجوبها (( فح )) يخرج عن موضوع تبديل الامتثال فتدبر .

الموضوع الثانى فى أن الاتيان بالفرد الاضطرارى مقتض للاجزاء اولا

و فيه مقامان (( احدهما )) فى الاعادة و لا يخفى ان البحث من هذه الجهة انما هو فيما اذا كان المكلف مضطرا فى جزء من الوقت فاتى بوظيفته ثم طرء الاختيار , و فيما اذا كان الامر باتيان الفرد الاضطرارى محرزا و يكون العذر غير المستوعب , موضوعا للتكليف لان الكلام فى ان الاتيان بالمأمور به الاضطرارى مجز اولا و هو فرع وجود الامر و بالجملة البحث فيما اذا كان الاضطرار فى بعض الوقت موضوعا للتكليف بالاتيان, و اما اذا دلت الادلة على ان استيعاب الاضطرار موضوع للاتيان فهو خارج عن محط البحث , لانه مع عدم الاستيعاب لا امر هنا و لا مصداق للمأمور به حتى نبحث عن اجزائه كما ان من مقتضى البحث ايضا هو طرو الاختيار فى الوقت مع اتيان المأمور به فلو استوعب العذر و لم يظهر الاختيار فهو خارج عن موضوع الاعادة .

ثم : انه على المختار من وحدة الامر و المطلوب و ان الاختلاف فى الكيفيات الطارئة من خصوصيات المصاديق لا من مكثرات الطبيعة , يكون اجزاء الماتى به الاضطرارى فى غاية الوضوح , اذ العبد يكون مخيرا عقلا او شرعا بين الاتيان بمصداقه الاضطرارى فى الحال و بدارا , و بين انتظار آخر الوقت و الاتيان