رضوانه و جنته (( فحينئذ )) نقول : ان اراد القائل من كون الامر محركا الى محركية نفسه , ان الامر الانشائى المتعلق بالعنوان المقيد موجب لذلك المحال , فقد عرفت ان الانشاء و الايقاع لا يحتاج الى مؤنة ازيد من تصور الطرفين , مع انه قد اقر بصحة ذلك الايقاع .

و ان اراد ان الامر المحرك للمكلف تكوينا محرك الى محركية نفسه , فهو باطل بحكم الامر الثانى و ان نسبة التحريك اليه بضرب من التشبيه , اذ العبد اذا ادرك استحقاق المولى للاطاعة او خاف من ناره و غضبه و راى ان الاطاعة لا يحقق الا بالاتيان بالصلاة و المقيدة فلا محالة يقوم بامتثاله كيف ما امر .

و اما قوله : ان الصلاة غير متعلقة بالامر حتى يأتى بها بقصد امرها لان المفروض ان الامر لم يتعلق الا بالمقيد بقصد الامر فالجواب عنه يتوقف على رفع الحجاب عن كيفية دعوة الامر فى المركبات و المقيدات الى اجزائها و قيودها و ( سنحقق الحال فى ذلك اذا حان حينه عند البحث عن المقدمات الداخلية ) , و مجمل القول فيه :

ان الاوامر المتعلقة بالمركبات و المقيدات انما تتعلق بهما بما انهما موضوعات وحدانية و لو اعتبارا , و لها امر واحد لا ينحل الى اوامر متعددة و لا فرق بينهما و بين البسائط فى ناحية الامر فهو بعث وحدانى تعلق بالبسيط او المركب و المقيد , فالمطابق للبرهان و الوجدان هو ان البعث فى هذه الاقسام الثلاثة على وزان واحد لا ينحل الامر الى اوامر و لا الارادة الى ارادات , و ان كانت تفترق فى انحلال الموضوع فى الاولين دون الثالث , و لكن دعوة الامر الى ايجاد القيود و الاجزاء بعين الدعوة الى ايجاد المركب و المقيد , و ايجاد القيد او الجزء امتثال للامر المتعلق بالمقيد و المركب لا امتثال لامر هما الضمنى او الانحلالى كما اشتهر بين القوم , لان العقل حاكم على ان كيفية امتثال الامر المتعلق بالمركب و المقيد انما هو بالاتيان بالاجزاء و ايجاد القيود ( فحينئذ ) فالجزء او القيد ليس غير مدعو اليهما رأسا ولا مدعو اليهما بدعوة خاصة منحلة , بل مدعو اليهما بعين دعوته الى المركب او المقيد , اذ الامر واحد و