و اما ما اقيم عليه من البرهان من انه لا يعقل جعل العلاقة بين امرين لا علاقة بينهما و انما المعقول هو تعهد الواضع و التزامه بانه متى اراد افهام المعنى الفلانى تكلم بلفظ كذا , فهو حق لو كان الوضع ايجاد العلاقة التكوينية , و اما على ما حققناه من انه تعيين اللفظ للمعنى فهو بمكان من الامكان بل ربما يكون الواضع غافلا عن هذا التعهد كما يتفق ان يكون الواضع غير المستعمل بان يضع اللفظ لاجل ان يستعمله الغير , و به يتضح بطلان تقسيمه الى التعيينى و التعيينى , لان الجعل و التعيين الذى هو مداره , مفقود فيه .

اقسام الوضع

ينقسم الوضع على حسب التصور , الى عموم الوضع و الموضوع له , و خصوصهما , و عموم الاول فقط , و عموم الثانى كذلك , و ربما يسلم امكان القسم الثالث دون الرابع , بزعم ان العام يمكن ان يكون وجها للخاص و آلة للحاظ افراده و ان معرفة وجه الشى معرفته بوجه , بخلاف الخاص فلا يقع مرآتا للعام و لا لسائر الافراد لمحدوديته .

و الحق انهما مشتركان فى الامتناع على وجه و الامكان على نحو آخر , اذ كل مفهوم لا يحكى الاعما هو بحذائه و يمتنع ان يكون حاكيا عن نفسه و غيره , و الخصوصيات و ان اتحدت مع العام وجودا الا انها تغايره عنوانا و ماهية , فحينئذ ان كان المراد من لزوم لحاظ الموضوع له فى الاقسام هو لحاظه بما هو حاك عنه و مرآت له فهما سيان فى الامتناع , اذ العنوان العام كالانسان لا يحكى الا عن حيثية الانسانية دون ما يقارنها من العوارض و الخصوصيات لخروجها من حريم المعنى اللابشرطى , و الحكاية فرع الدخول فى الموضوع له , و ان كان المراد من شرطية لحاظه