كان الغالب فيها هو الزيادة تنسبق المغايرة و الزيادة الى الذهن لاجل التعارف الخارجى , لا لدلالة المفهوم عليها فالمشتق يدل على المعنون , و العينية و الزيادة من خصوصيات المصاديق .

فان قلت : ان المشتق ينحل بحسب اللفظ و الدلالة و المدلول الى شيئين فينحل بحسب المدلول الى ذات ثبت له المبدء , و هذا التفصيل و الانحلال و ان لم يكن مدلولا اوليا للفظ بناء على بساطة المشتق بل مدلولا ثانويا بحسب تحليل العقل , الا ان التحليل منه لابد ان يكون لاجل خصوصية فى المدلول الاولى , التى يقتضى زيادة العنوان على ذاته , و الا كان التحليل بلا ملاك (( فحينئذ )) تلك الخصوصية المفهمة من المدلول الاولى , تقتضى ان يكون وضع المشتق لمعنى يزيد فيه العنوان على ذاته , حفظا لملاك التحليل , و بالجملة التحليل و لو بحسب العقل لا يجامع مالا مع القول بان الزيادة و العينية من خصوصيات المصاديق .

قلت لا ينحل المشتق حتى فى لحاظ التفصيل الى ذات ثبت له المبدء بحيث يكون دالا على ذات و مبدء و ثبوت مبدء الذات بل لا يدل الاعلى المعنون بما هو (( كذلك )) و لازمه وجدان المعنون للعنوان لا حصول العنوان له حصول زائدا على ذاته فهو تعالى عالم و قادر الى معنون بعنوان العلم و القدرة من غير لزوم كونهما و صفا زائدا عليه تعالى كما انه ازلى و ابدى من غير تصور كونهما و صفين زائدين على ذاته و بالجملة دعوى انحلال المشتق الى ذات و صفة و ثبوت الصفة لها حتى يكون لازمه الزيادة فى غاية السقوط .

فتحصل , انه تعالى موصوف بجميع الصفات الكمالية , و معنون بهذه العناوين , و هى جارية عليه تعالى بمالها من المعانى من غير نقل ولا تسامح , و انكار ذلك الحاد فى اسمائه و صفاته على فرض , و خلاف المتبادر و الارتكاز على فرض آخر , فهو عز شأنه و تقدست اسمائه موصوف بكل كمال , (( و اما )) تفصيل القول فى انه تعالى صرف الوجود و هو كل كمال , و تحقيق القول فى جمع صرف الوجود للاسماء مع كونها بحقايقها ثابتة له من دون شوب كثرة عقلية او خارجية , و غير ذلك