المفعول موجودا بين واحد منها و بين المسائل الرياضية او العقلية و هكذا مباحث سائر العلوم التى بايدينا فنرى جهة التوحد و التميز هو تسانخ القضايا و تمايزها بالطبع ! و تداخل العلوم فى بعض المسائل لا يوجب ان يكون التميز بالاغراض , اذ كل علم مركب من قضايا كثيرة و اكثر مسائله ممتاز غير متداخل فيه و لكنه فى بعضها و لعله القليل متحد و متداخل , و عليه فهذا المركب بما انه مركب و واحد اعتبارى , مختلف و متميز ايضا بذاته عن غيره , لاختلاف اكثر اجزاء هذا المركب مع اجزاء ذاك المركب و ان اتحد فى بعض , و لكن النظر الى المركب بنظر التركب و المركب بما هو كك ممتاز عن غيره , و ان اشترك معه فى بعض الاجزاء .

و بذلك يتضح ان اكثر المباحث العقلية او اللفظية التى يكون البحث فيها اعم لا بأس بان يعد من المسائل الاصولية اذا اشترك مع سائر مسائل الاصولى فى الخصوصية التى بها عدت علما واحدا فالمسئلة المتداخلة قضية واحدة لها سنخية مع هذا المركب و ذلك المؤلف مثلا تكون ادبية لحصول ما يبتغيه الاديب من تأسيس قاعدة لفهم كلام العرب و اصولية يطلبها الاصولى لفهم كلام الشارع .

فى تعريف علم الاصول

التعاريف المتداولة فى السنة القوم لا يخلو واحد منها من اشكال طردا و عكسا و اشهرها انه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية الفرعية من ادلتهاالتفصيلية و اورد عليه بخروج الظن على الحكومة و الاصول العملية فى الشبهات الحكمية .

و قد عدل المحقق الخراسانى الى تعريفه : بانه صناعة تعرف بها القواعد التى يمكن ان تقع فى طريق استنباط الاحكام او التى ينتهى اليها فى مقام العمل .

و يمكن ان يكون التعبير بالصناعة لاجل انه من العلوم العملية كالهندسة العملية و كالمنطق او للاشارة بكونه آلة بالنسبة الى الفقه كالمنطق بالنسبة الى