معناى ذيل روايت اين است كه زن و مرد گاهى بيمارى‌هايى پيدا مى‌كنند كه مى‌شود با آن زندگى كرد و باعث جدايى نمى‌شود و نمى‌توان گفت هر بيمارى موجب فسخ است.

٣- حديث فقه الرضا:

مرحوم صاحب وسائل فقه الرضا را قبول ندارد و از آن روايتى نقل نمى‌كند ولى مرحوم حاجى نورى در مستدرك از آن نقل مى‌كند.

* فقه الرضا عليه السلام: إذا تزوّج رجل فأصابه بعد ذلك جنون فيبلغ به مبلغاً حتّى لا يعرف أوقات الصلاة فرّق بينهما و إن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد ابتليتْ. [١]

از نظر سند:

حديث بودنش مشكوك است چون اين كتاب از امام نيست چرا كه تعبيراتى دارد كه از امام صادر نمى‌شود؛ بله قدما معمولًا به متون روايات فتوا مى‌دادند، پس بعيد نيست كه بگوييم اگر اين كتابِ پدرِ صدوق (على بن بابويه) است او به متون روايات فتوا داده است.

روايت قبل از جهت سند ضعيف بود ولى چون جماعتى از قدما به آن عمل كرده‌اند، جبران ضعف سند مى‌شود، حتّى بزرگانى كه به خبر واحد عمل نمى‌كنند (مثل ابن ادريس) به آن عمل كرده‌اند پس سند درست مى‌شود.

از نظر دلالت:

دو قسمت از روايت بحث دارد:

١- كلمه «فرّق بينهما»: معناى اين كلمه اين است كه نكاح خود به خود باطل مى‌شود نه اين كه اگر خواست فسخ مى‌كند و اين چيزى است كه كسى به آن فتوا نمى‌دهد.

اللهم إلّا أن يقال: اين تعبير اشاره به حق فسخ است، يعنى اگر زن عالماً و عامداً بخواهد با مجنون زندگى كند اشكالى ندارد و باطل نيست؛ پس اشكال اوّل كنار مى‌رود.

٢- آيا اين قيد توضيحى است يا احترازى؟

اگر بگوييم قيد احترازى است معنايش اين است جنون بر دو قسم است، قسمى لا يعقل معه اوقات الصلاة و قسم ديگر يعقل معه اوقات الصلاة و شارع مى‌گويد كه قسم اوّل موجب خيار فسخ است، ولى اگر قيد توضيحى باشد يعنى اين قيد نشانه جنون را بيان مى‌كند. صاحب جواهر اصرار دارد كه قيد توضيحى است و لذا مى‌گويد مسأله اجماعى است و مخالفى نداريم و در ادامه مى‌فرمايد در جنون سابق هيچ كس اين قيد را نگفته است.

صاحب جواهر در اينجا جمله كوتاهى دارد و مى‌فرمايد:

لا ينبغى صدوره من أصاغر الطلبة فضلا عن اساطين المذهب و قوّامه. [٢]

پس آنها هم منظورشان قيد توضيحى بوده و مسأله اجماعى است.

ولى وقتى در قيد دو احتمال داريم چگونه مى‌توان حكم را محدود به اين قيد دانست.

يد نيست كه قيد احترازى باشد، چون اصل در قيد، احترازى بودن است و اين كه جنون هم اقسامى دارد و همه مراحلش شديد نيست، چيزى است كه كسى نمى‌تواند انكار كند و صاحب جواهر هم نمى‌تواند منكر شود، پس قيد نمى‌تواند توضيحى باشد و قيد احترازى است و جنون چنان نيست كه هميشه در اين حدّ باشد تا قيد توضيحى شود.

و امّا كلام صاحب جواهر كه چرا در جنون سابق اين قيد را نمى‌گوييد و در جنون لاحق اين قيد را مى‌آوريد، فرقش روشن است، چون در جنون سابق مى‌توانند به راحتى از هم جدا شوند ولى در جنون لاحق بعد از مدّت‌ها زندگى مى‌خواهند از هم جدا شوند و بنابراين گفته مى‌شود تا مى‌توانند تحمّل كنند؛ پس بين جنون در ابتداى حال كه جنون را در هيچ مرحله‌اى تحمل نمى‌كنند و بين ادامه، كه مدّتى با هم زندگى كرده‌اند و جنون را در بعضى مراحل تحمّل مى‌كنند، فرق است.

فلهذا ما به محقّق آفرين مى‌گوييم كه مى‌گويد در مسأله تردّد است، چون ممكن است كسى روايت را زنده كرده و قيد را به رسميّت بشناسد چرا كه سند قابل جبران است و مرحوم امام (ره) هم در متن تحرير به تأمل محقق توجّه كرده‌اند.

نتيجه: ما هم احتياط كرده و مى‌گوييم در جايى كه جنون شديد است و لا يعقل معه اوقات الصلاة حقّ فسخ دارد و در صورتى كه شديد نيست احتياط اين است كه تحمّل كند.

٧٧ القول فى العيوب (جنون) ..... ١٩/ ١٢/ ٨٢

بقى هنا امور:

الامر الاوّل: فرقى بين جنون مطبق (دائمى) و جنون ادوارى نيست.

[١] مستدرك، ج ١٥، ح ١ باب ١١ از ابواب عيوب.

[٢] ج ٣٠، ص ٣٢٢.