مسألة ١٠: لو دلّست المرأة نفسها على الرجل فى أحد عيوبها الموجبة للخيار و تبيّن له بعد الدخول فان اختار البقاء فعليه تمام المهر و إن اختار الفسخ لم تستحقّ المهر (اگر چه دخول حاصل شده، چون تدليس از ناحيه زوجه بوده است) و إن دفعه إليها استعاده و إن كان المدلّس غير الزوجة فالمهر المسمّى و إن استقرّ على الزوج بالدخول و استحقّت عليه الزوجة إلّا أنّه بعد ما دفعه اليها يرجع به الى المدلّس و يأخذه منه.

عنوان مسأله:

در اين مسأله مرحوم امام (ره) حكم تدليس را مطرح مى‌كنند و موضوع تدليس در مسائل آينده خواهد آمد.

اقوال:

مسأله از نظر اقوال اجماعى است هم در جايى كه زوجه مدلّسه باشد و هم در جايى كه غير زوجه مدلّس است.

مرحوم صاحب رياض بعد از بيان اين مسائل مى‌فرمايد:

و لا خلاف فى شى‌ءٍ من ذلك. [١]

مرحوم صاحب جواهر [٢] هم ادّعاى لا خلاف مى‌كند، البتّه ايشان باب عيوب را از تدليس جدا كرده است.

ادلّه:

١- اجماع:

همان گونه كه گفته شد مسأله اجماعى است.

٢- قاعده غرور:

يعنى المغرور يرجع الى من غرّه. «غرور» در لغت به معناى فريب و خدعه است. اين قاعده يك قاعده عقلائيّه است كه شارع هم آن را امضا كرده و عقلا فريب دهنده را ضامن مى‌دانند.

آيا اين قاعده همان قاعده تسبيب در باب ضمانات نيست؟

در باب ضمانات قاعده‌اى به نام تسبيب داريم در جايى كه سبب اقواى از مباشر باشد، مثلًا شخص بزرگى ظرف مردم را به دست بچّه‌اى داده و بچّه هم ظرف را بشكند در اينجا مباشر بچّه و سبب شخص كبير است كه سبب اقواى از مباشر است و فعل به او نسبت داده مى‌شود چون سبب عاقل و مباشر غير عاقل است پس فعل را به سبب اسناد داده و مى‌گويند: كَسر هذا الظرف البالغ؛ در باب ضمانات هركجا سبب اقواى از مباشر باشد فعل به سبب نسبت داده مى‌شود و سبب ضامن است.

حال آيا قاعده تسبيب همان قاعده غرور است و ما نحن فيه هم داخل در آن است؟ يعنى فعل را به سبب اسناد مى‌دهيم به اين معنا كه بگوييم هذا الزوج دخل بهذه الزوجة واقعاً و زوج هم مباشر است و گفته نمى‌شود كه مدلّس سبب دخول است چون زوج دخول كرده منتها او را گول زده‌اند؛ پس در ما نحن فيه فعل به مباشر اسناد داده مى‌شود ولى در قاعده تسبيب فعل به سبب اسناد داده مى‌شود البتّه در ما نحن فيه خسارت را از مدلّس مى‌گيرند، پس اين دو قاعده از هم جدا هستند.

٣- روايات:

تمام رواياتى كه تاكنون در مورد تدليس خوانده شده و در تمام ابواب عيوب موجود است شاهد بر مسأله ماست.

[مسأله ١١: (موضوع التدليس)]

١٢١ مسأله ١١ (موضوع التدليس) ..... ١٧/ ٣/ ٨٣

در مسأله دهم حكم تدليس بيان شد ولى اين مسأله و چند مسأله بعد در مورد موضوع تدليس، اركان، قيود و شروط آن است.

مسألة ١١: يتحقّق التدليس بتوصيف المرأة بالصّحة (مرئه خودش را توصيف كند يا ولىّ يا شخص ثالثى فرق نمى‌كند) عند الزوج‌ (يعنى اگر نزد شخص ثالثى بگويد موجب تدليس نيست بلكه بايد نزد زوج بگويد) للتزويج‌ (اگر توصيف به صحّت كند در جايى كه قصد تزويج نيست تدليس نيست) بحيث صار ذلك سبباً لغروره و انخداعه‌ (اگر سبب فريب نشود تدليس نيست) فلا يتحقّق بالإخبار لا للتزويج أو لغير الزوج، و الظاهر تحقّقه ايضاً بالسكوت عن العيب مع العلم به و خفائه عن الزوج و اعتقاده بالعدم‌ (ظاهر حال اين است كه زوجه سالم است ولى عيب مخفى است و زوج هم گمان مى‌كند كه زوجه سالم‌

[١] ج ٧، ص ١٢٨.

[٢] ج ٣٠، ص ٣٦٨.